دبير كانون سراسري انجمن هاي شركتهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي ايران گفت: از دولت درخواست داريم كه با ارايه تسهيلات يارانه اي به شركتهاي پيمانكاري، زمينه اي فراهم كند كه پروژه هاي عمراني به روال قبلي مسير خود را طي كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انبوه سازان ايران بابك فرزانه وار افزود: به دنبال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و قول مساعد رييس جمهوري مبني بر تخصيص تسهيلات يارانه اي به صنايع مختلف، و با توجه به سهم بالاي مصرف انرژي در پروژه هاي عمراني، از دولت درخواست داريم كه با ارايه تسهيلات يارانه اي به شركتهاي پيمانكاري، زمينه اي فراهم كند كه پروژه هاي عمراني به روال قبلي مسير خود را طي كنند.
25 هزار شركت پيمانكاري
وي گفت: درحال حاضر حدود 25 هزار شركت پيمانكاري در قالب اعضاي انجمن هاي تحت پوشش كانون سراسري در كشور وجود دارد.
وي تاكيد كرد:شركتهاي مذكور به صورت مستقيم و غير مستقيم 7 ميليون فرصت شغلي دركل كشور فراهم كرده اند و علاوه براين بودجه عمراني كشور كه در سال گذشته حدود 24 هزار ميليارد تومان و در سال جاري نيز درحدود 30 هزار ميليارد تومان بوده است توسط اين صنف جذب و صرف اجراي فعاليتهاي عمراني زيرساختي دركشور شده است.
وي ادامه داد: باتوجه به نقش شركتهاي پيمانكاري درايجاد بسترهاي اشتغالزايي و انجام فعاليتهاي عمراني و زيربنايي لازم است كه دولت در اختصاص تسهيلات يارانه اي توجه خاصي به اين صنف داشته باشد.
به گفته وي، با توجه به اينكه طرف قرار داد شركتهاي پيمانكاري دولت است ازاين رو بروز هر نوع مشكل براي صنف شركتهاي پيمانكاري به منزله ايجاد مشكل براي دولت خواهد بود.
وي گفت: الزامي بودن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها امري بديهي است و آحاد ملت و كارشناسان اقتصادي براين باورند كه اجراي اين قانون به مصلحت مردم و كشور خواهد بود.
افزايش قيمت سوخت حاشيه سود شركتها را منفي مي كند
فرزانه وار اظهار داشت: مساله سوخت در انجام فعاليتهاي عمراني نقش بسزايي دارد،به طوري كه براساس بررسي هاي صورت گرفته برخي از كارگاههاي اين نو ع پروژه ها به صورت ماهيانه 500 هزار ليتر گازوئيل يا نفت مصرف مي كنند . اين در شرايطي است كه با آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي ،شركتهاي ساختماني دچار نگراني شده اند چراكه افزايش قيمت سوخت باعث مي شود كه حاشيه سود شركتها در پروژه عمراني منفي شود.
وي گفت : براساس تحقيقات جامعي كه از سوي تيم كارشناسي كانون سراسري انجمن هاي شركتهاي ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي ايران انجام شده نقش سوخت در اجراي پروژه هاي عمراني به حدي است كه اگر دولت بسته هاي حمايتي براي شركتهاي فعال در اين بخش اختصاص ندهد بيم آن مي رود كه در اجراي پروژه ها وقفه ايجاد شود.
وي ادامه داد: باتوجه به اينكه اين شركتها مبالغ هنگفتي از دستگاه هاي دولتي مطالبه دارند كه بايد وصول كنند از اين رو به هيچ وجه قادر نخواهند بود كه نقدينگي لازم را براي پيشبرد پروژه ها تامين كنند كه مجموع اين شرايط باعث خواهد شد روند پيشرفت اين پروژه ها دچار مشكل شود.
فرزانه وار تاكيد كرد: علاوه براين معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري هر سه ماه يكبار يك عددي را به عنوان شاخص تعديل درپروژه ها اعلام مي كند، اما در شرايط حاضر عرف شده است كه اين رقم يكسال بعد از اجراي پروژه ها اعلام شود كه همين امر باعث مي شود مطالبات نامشهود شركتهاي پيمانكاري از دولت افزايش پيدا كند كه اين مساله به معناي كاهش نقدينگي شركتها است.
وي تصريح كرد: ضروري است ضرايبي كه تحت عنوان شاخص تعديل پروژه ها براي دوره هاي سه ماهه اعلام مي شود با رويكرد اجراي قانون هدفمندي بوده و جهت جلوگيري از كاهش نقدينگي در بخش قراردادهاي با فهرست بها هر چه سريعتر نسبت به اعلام شاخص هاي قطعي سه ماهه اول و دوم سال 89 و براي سه ماهه سوم به صورت ضريب علي الحساب اقدام و با همين رويكرد در مورد قراردادهاي مترمربع زيربنا با اعلام ضريب تطبيق نسبت به حل مشكل بوجود آمده اقدام شود.
فرزانه وار اظهارداشت: درحال حاضرشركتهاي پيمانكاري در رشته هاي مختلف نظير راه سازي ، آب ، ساختمان ،نفت و گاز و .. فعاليت مي كنند كه حذف حامل هاي انرژي تاثيرزيادي برروند اجراي فعاليت آنها به جاي خواهد گذاشت.
به گفته دبير كانون سراسري انجمن هاي شركتهاي ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي ايران با توجه به تجارب ارزنده اي كه اين كانون و انجمن هاي عضو آن در زمينه هاي مختلف حرفه اي خود داشته و با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با نمايندگان مجلس دارند انتظار مي رود به منظور تصميم گيري در خصوص مسائل مرتبط با اين صنف از آنها به عنوان مشاور بهره گرفته شود و سپس با اتكا به آن، تصميمات مربوطه اتخاذ گردد.
