به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، منوچهر خواجه دلویی با اشاره به ضرورت وجود اتاق فکر به دلیل تعدد عوامل درگیر در صنعت ساختمان و وظایف و مأموریتهای مختلف آنها گفت: در بخش خصوصی نهادها، کانونها و تشکلهای مختلف، تولیدکنندگان مصالح، مؤسسات تأمین منابع مالی، انبوهسازان، سازندگان، طراحان، ناظران و... به اتاق فکر نیاز دارند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی دستگاههای سیاستگزار با وظایف حاکمیتی مثل وزارت راه و شهرسازی و مؤسسه استاندارد و بخش عمومی مثل شهرداریها یا سازمانهای نظام مهندسی، باید سیاست ها، قوانین و آییننامه ها را با تعامل و هماهنگی و توجه به نظرات جمعی تدوین و به طور جامع ابلاغ کنند.
خواجه دلویی با اشاره به تأثیر اتاق فکر بر رفع مشکلات صنعت ساختمان افزود: گاهی عوامل بخش خصوصی و دولتی، انرژی هم را خنثی میکنند، اما تجمیع برآیند آنها بازدهی بیشتر، یعنی افزایش سرعت و کیفیت، اجرای مقررات و همچنین درک لزوم اعمال مقررات از سوی مجریان و دستاندرکاران صنعت ساختمان را به دنبال دارد.
وی راهکارهای ارائه شده در اتاق فکر را زمانی دارای ضمانت اجرایی دانست که با مشارکت همه عوامل فوق همراه باشد و افزود: اگر تصمیمگیران بخش ساختمان کشور در حوزه های قانونگذاری در مجلس، سیاستگزاریها مثل وزارت راه و شهرسازی یا وزارت کشور و شهرداریها به دیدگاه اعضای اتاق فکر توجه کنند، طبیعتاً موارد ابلاغی منتج از نظرات مشورتی اتاق فکر است.
خواجه دلویی کسب نتایج بهتر را در گرو شکل گیری این تعامل دانست و افزود: بخش دولتی و غیردولتی باید حرفهای همدیگر را بشنوند و توان تحمل همدیگر را داشته باشند.
وی اظهار داشت: طی چند سال قبل تشکیل شورای ساختمان با حضور30نفر از نمایندگان تشکلهای مختلف در وزارت مسکن و شهرسازی سابق، به استناد آییننامه قانون نظام مهندسی، نتایج خوبی به دنبال داشت و تصمیم گیری ها به وزارت مسکن ابلاغ میشد.
خواجه دلویی افزود: اگر اتاق فکر فعلی مجدداً در مسیر قبلی حرکت کند، آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت و میتواند در مسائلی از جمله تحقق اهداف مسکن مهر و رفع ضعف های این طرح نیز مؤثر باشد.
وی در پایان درخصوص تأثیر اتاق فکر بر حل مسائل گفت: اتاق فکر می تواند در زمینه تدوین آییننامهها و دستورالعملهایی اجرایی در حوزه ساختمان موثر باشد چون گاهی آییننامههای ابلاغی سیاستگزاران عملی نمیشود. مثلاً در گذشته نحوه نظارت بر ساخت و سازها ابلاغ میشد اما در عمل به یکسری کالابرگ خرید و فروش تبدیل میشد و نظارت جدی اعمال نمیشد.
انتهای پیام/
کد خبر: 564656410



