به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، نتایج این بررسیها حكایت از افزایش هزینه تامین مالی برای بانكهای پرداختكننده وام خرید مسكن دارد كه تحت تاثیر آن، خریداران مصرفی ملك مجبور خواهند شد هزینههای جدیدی را متحمل شوند.همچنین كاهش قدرت وامدهی موسسات مالی در كشورهای منطقه یورو به مراتب بیشتر از سایر كشورها پیشبینی شده است. این تحقیقات، نشان میدهد: «به رغم آنكه دورنمای اقتصاد اغلب كشورها ناامیدكننده است؛ اما در سال جاری میلادی قیمت مسكن به ثبات بیشتری دست خواهد یافت.»محققان بینالمللی بازار مسكن در گزارشهای خود با تاكید بر «خوشبینی به نیمهدوم 2012» معتقدند: «بازار مسكن در كشورها بهزودی به نفع خریداران، روند نزولی خواهد گرفت و به تدریج خریدوفروش مسكن انرژی میگیرد كه البته برای خریدارانی كه برای بار اول وارد این بازار میشوند، تنگناهایی وجود خواهد داشت.»
نهادهای تحقیقاتی حوزه مسكن در آمریكا و انگلیس به دلیل بیموامید به آینده این حوزه در كشورشان، زودتر از مراكز علمی سایر كشورها، اقدام به بررسی چشمانداز جهانی بازار املاك برای سال 2012 كردهاند.
نتایج این تحقیق نشان میدهد هماكنون در بازار مسكن اغلب كشورها 4 تنگنا وجود دارد كه خریداران مسكن به خصوص افراد كمدرآمدی كه برای اولین بار قصد دارند «صاحبخانه شدن» را تجربه كنند، هدف قرار میدهد.
طبق آنچه هالیفاكس – موسسه مالی تحقیقاتی در انگلیس- پیشبینی كرده است، متقاضیان مسكن در سالجاری میلادی از یكسو باید ضعف بانكها در ارائه تسهیلات خرید را تحمل كنند و از سوی دیگر تحت تاثیر تورم در سبد هزینه خانوار – رشد قیمت كالاهای اساسی- دچار ضعف جدید در توان مالی خرید مسكن خواهند شد.
این موسسه تحقیقاتی در تحلیل دلایل پیشبینی خود، به ركود اقتصادی ناشی از بحران منطقه یورو اشاره كرده كه در ماههای آتی موجب میشود عمده بانكها در كشورها از جذب سرمایههای نقدی باز بمانند و در نتیجه قادر نباشند تسهیلات پرداخت كنند. همچنین عامل دیگری كه مانع سیستم بانكی در ارائه تسهیلات خرید مسكن خواهد شد تجربه تلخ بازپرداخت تسهیلات و دسترسی سخت به وثیقههای ملكی وامگیرندهها است كه ریسك وامدهی برای موسسات مالی را افزایش داده است.
اما در كنار این پیشبینی، جامعه ملی خانهسازی آمریكا نیز تحقیقات تازهای درباره چشمانداز بازار مسكن در سال 2012 انجام داده كه محتوای آن از خوشبینی به نیمهدوم سال حكایت دارد.
این موسسه تحقیقاتی معتقد است: از نیمه دوم سال جاری میلادی، به تدریج خریدوفروش مسكن در بازارها انرژی میگیرد؛ طوری كه بازار مسكن به نفع خریداران، نزولی - افت قیمت- خواهد شد.
این پژوهش جدید میگوید گرچه سرتیتر خبرهای راجع به وضعیت بازار مسکن، ناامیدانه هستند، اما خوشبینی نسبت به آن هنوز کاملا از بین نرفته است. این گزارشها برای فروشندگانی که سقوط قیمتها و اعتماد شکننده در فضای بازار کمرشان را خم کرده است، خبر بسیار خوشی است.
«جامعه ملی خانهسازی آمریکا» در عین حال گزارش داده است که قیمتها بار دیگر در ماه ژانویه کاهش یافته و بنابراین هنوز اطلاعات ناامیدکننده برای سرمایهگذاران راجع به مسکن طی هفتههای اخیر در جریان بوده است. تحلیلگران پیشبینی میکنند که بازار در ماههای آینده به نفع خریداران بیش از این روند نزولی خواهد داشت.
اما بنا بر گزارش هالیفاکس ــ این شرکت عظیم وامهای وثیقهای ــ نزدیک به یک سوم از اشخاص معتقدند که قیمت مسکن در 12 ماه آینده افزایش خواهد یافت. بنا بر گزارش آنها منطقه ولز جایگاه هفتم را در میان مناطق و کشورهای مختلف در جدول سنجش «خوشبینی بازار مسکن» کسب کرده است. کلانشهر لندن در رتبه نخست قرار دارد و رتبه یازدهم در اختیار مناطق شمال شرقی انگلستان است.
مارتین الیس یکی از اقتصاددانهای حوزه مسکن در هالیفاکس است. او میگوید: «اعتماد مشتری نسبت به قیمت خانه به دشواری بهبود مییابد. اما دورنمای مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد و بهبودی جزئی در این دورنما نشانگر جهش بازار مسکن طی ماههای اخیر است. در حالی که اقتصاد بهبودی ضعیف را از سر میگذراند و دورنمای اقتصادهای انگلیس و دیگر کشورهای جهان حقیقتا ناامیدکننده است، اما باید به جلو نگاه کنیم. در سال 2012 به ثبات گستردهای در قیمت مسکن دست خواهیم یافت، اگرچه ابهامات در مورد رونق اقتصاد کمی دامن بازار مسکن را نیز گرفته است.»
با این همه، موانع اصلی بر سر «خریدن خانه» را میتوان اینگونه برشمرد: «نگرانیهایی در قبال امنیت شغلی»، «مشکلات بر سر راه افزایش سپردههای بانکی»، «مسائل مرتبط با تامین هزینههای خانوار»و «محدودیت در دسترسبودن وثیقهها برای موسسات وامدهنده». همه این موانع در گزارش یادشده از هالیفاکس مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در هر حال، پژوهش جدید هالیفاکس نشان میدهد که وامگیرندگان جدید میتوانند از عهده بازپرداخت تعهدات مربوط به وثیقههای خود برآیند و میزان این بازپرداختها، نسبت به 14 سال گذشته، از همیشه آسانتر و قابل پرداختتر خواهد بود.
بنابر تحقیقات گسترده «نیشنواید»، قیمت معمول خانه در شهرهای انگلیس پس از تجربه نزول 2/0 درصدی در ماه دسامبر، بالاخره در ژانویه روی عدد 228/162 پوند ثابت ماند.
اما سازندگان عرصه مسکن معتقدند که وقتی بهمیزان کافی خانههای جدیدی در بازار عرضه نشوند، در نتیجه قیمتها تقریبا ثابت میمانند یا در آینده نزدیک جهتی دیگر خواهند یافت. رابرت گاردنر، اقتصاددان اصلی «نیشن واید» گفته است: «به دلیل ناتوانی عدهای از متقاضیان مسكن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن در ماههای آینده به نفع خریداران جابهجا میشود، اما در عین حال نباید فراموش كرد كه اقتصاد جهانی انتظار ندارد تا نیمه دوم سال 2012 حرکت چندان زیادی انجام شود. به عبارت دیگر، شرایط بازار کار و احساسات خریدار به سختی و آرامی بهبود مییابند. اما در هر صورت، با اینکه جریان داراییهای مالی بیشتر همچون قطرههای آب روانه بازار میشوند و دیگر از سیلاب سرمایه خبری نیست؛ اما باز هم قیمت خانه احتمالا در ماههای آینده کاهش اندکی خواهد یافت یا حتی جریانی برعکس را تجربه خواهد کرد.» بنا بر «شاخص قیمت مسکن ولز» (موسوم به LSL)، قیمت مسکن در ولز 3/0 درصد در نوامبر افزایش یافته است. در حالی که سایر مناطق انگلستان، در همین دوره زمانی، به افت قیمت دائمی در ارزش املاک دچار شدهاند.
نیگل فاواس، مدیر اجرایی آژانس املاک و مستغلات «رید رینز» میگوید: «ولز صرفا بخشی از انگلستان است. اما در این منطقه طی 6 ماه متوالی قیمت خانهها افزایش مییافت؛ در حالی كه حتی لندن نمیتواند چنین رشد ثابتی را به خود ببیند. نکته مهم دیگر این است که ولز تنها منطقه خارج از لندن محسوب میشود که قیمت مسکن در آن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»
بهزعم آقای فاواس، این خریداران ثروتمندتر، سرمایهگذاران غنیتر و بازنشستگان هستند که میتوانند ملک بخرند. در واقع، نوکیسهها هم از خرید ملک عاجز میمانند. این ادعای آقای فاواس با ادعای آقای گاردنر درباره فقدان عرضه مسکن جدید در بازار کاملا منطبق است. او همچنین هشدار میدهد که فقدان اعتبار در نظام مالی امسال بر این بخش تاثیر مخرب زیادی میگذارد. او معتقد است که «این عدم تعادل در سال 2012 بیش از پیش متجلی میشود؛ زیرا اوضاع اقتصاد ولز از میانگین اوضاع اقتصاد ملی انگلستان ضعیفتر است.»
او با زبانی کنایهآمیز ادامه میدهد: «شورای وامدهندگان وثیقهای مسکن» تمام تلاشاش را کرده است تا تصویر زیباتری از وامهای مبتنی بر وثیقه را در سال آینده نقش بزند؛ اما این تصویر در شهرها برای خریداران تازهکار و نوکیسهها بیش از اندازه غمافزا و ناامیدکننده بود. چون سرمایهگذاران آسیبدیده و هراسان دیگر علاقهای به سرمایهگذاری در بانکها ندارند. این واقعیت، بازار را به هراس میاندازد و هزینههای تامین مالی برای بانکها را افزایش میدهد. آنها ترجیح میدهند تا اموالشان را جمع کنند و در نتیجه از ترازنامههای مالیشان در مقابل امواج شوکآور منطقه یورو محافظت به عمل آورند.»
به این ترتیب وامدادن به خریداران تازهکار که برای نخستین بار قصد خرید خانه دارند، احتمالا آخرین اولویت بانکها و موسسات مالی برای نجات از قحطی منابع مالی در این موسسات خواهد بود.
