سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان تشکلی اعتلایی و انتظامی براي اولين بار در سال 1369 و به طور آزمايشي در 12 استان کشور تشکيل شد؛ اما سراسري شدن آن به سال 1372 برمي‌گردد. با گذشت 21 سال از تاريخ تشکيل و 18 سال از زمان فراگير شدن آن، این سازمان سه مرحله را سپری کرده است. این سازمان در شش ساله اول (78-72) مرحله استقرار، در ده ساله بعد (88-78) مرحله تثبیت و از سال شانزهم به بعد (90-88) مرحله توسعه را تعقیب کرده ‌است.

به گفته یکی از مؤسسان سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان در مرحله استقرار با موفقیت کامل رو به جلو در حرکت بود؛ به نحوی که توانست برای تمامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور با بهای بسیار نازل زمین تهیه و در این اراضی دفتر مرکزی استان‌ها را تاسیس کند و توافقاتی را با شهرداری‌ها به عمل آورد که بتوانند با کنترل، پالایش و تثبیت کیفیت خدمات مهندسی به صورت درونی و همچنین تعبیه سلسله‌ای از مکانیزم‌های مالی و آیین‌نامه‌های مرتبط، وضعیت را به گونه‌ای رقم برنند که منابع درآمدی آنها برای اداره امور سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل پیش‌بینی باشد. در این دوره یعنی شش ساله نخست، همچنین در فرآیندی موفقیت‌آمیز، نهادهای اداری و حقوقی مربوط به اداره سازمان‌های استان، شکل آیین‌نامه‌ای به خود گرفت و استقرار یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، در ده ساله دوم یا دوره تبثیت، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با پیگیری فعالیت‌های شش ساله نخست و ایجاد بیش از هزار دفتر نمایندگی در کل کشور، شبکه‌ای گسترده از کنترل کیفیت را در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز را در پهنه کشور به وجود آوردند که این شبکه خدمات فنی ارزشمندی را به دولت‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها ارائه کرده و می‌کند.

این شبکه با معرفی خود به جامعه اطمینان‌های لازم را به وجود آورد در باب اینکه مرجعیتی ایجاد شده که این مرجع، نحوه ارائه خدمات مهندسی را کنترل می‌کند و شوراهای انتظامی نیز به دقت و با امانتداری به وظایف خود عمل می‌کنند.

مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اظهارات فوق معتقد است: در شش سال نخست و ده سال بعد، هیچ مورد سوء قابل ذکری اعم از اختلاس، پنهان‌کاری، تبانی بین اعضا برای انجام امور پنهانی و... در عملکرد 30 سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح کشور مطلقاً وجود نداشت و این اعلام عملی بود به دولت که اگر به این قشر از نخبگان در انجام و نظم و نسق بخشیدن به امور حرفه‌ای خودشان اعتماد ‌کنید، به یقین از این اعتماد پاسخ متقابل می‌گیرید.

محسن بهرام غفاری در ادامه گفت: این وضعیت تا سال شانزدهم ادامه داشت؛ اما متأسفانه طی دو سه سال اخیر، این روند اعتمادآمیز بین دولت و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، دستخوش تخریب جدی شد.

عدم اعتماد دولت به قشر نخبه مهندسان

بهرام غفاری در این راستا تشریح کرد: رفتارهای وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی طی دو سه سال اخیر، به طور خاص بیانگر عدم اعتماد دولت به این قشر از نخبگان (حدود 170‌هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان) بود که تمام بار عمرانی کشور در حوزه زیرساخت‌ها، طرح‌های عمرانی، ساخت و سازهای خصوصی، عمران شهری، شهرسازی و... بر دوش آنها بوده و است.

به اذعان مؤسس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نوع رفتار دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که بوی بی‌اعتمادی از آن به مشام می‌رسید و نمونه‌های بسیاری مؤید این مطلب بود.

نمونه بارز این مطلب این است که تا پیش از دو سه سال اخیر، سازمان نظام مهندسی ساختمان دست‌کم در تمامی تصمیمات فنی کشور مورد مشورت قرار می‌گرفت؛ به‌نحوی که در سال‌های نخستین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عضویت شورای عالی شهرسازی و رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها نیز به عضویت شورای مرکزی استان و نیز عضویت گروه‌های شورای فنی استان‌ها درآمدند.

در آن دوره، نمایندگان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در بسیاری از شهرها، به عنوان مشاور دستگاه‌های دولتی به ویژه در لوایح فنی مربوط به قوه مقننه مورد مشورت قرار می‌گرفتند و از آنها دعوت می‌شد تا ضمن حضور در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نظرات و آرای مهندسان را نسبت به لوایح، منعکس کنند؛ به طور نمونه نمایندگان این سازمان حتی در خصوص برخی لوایح نظیر لایحه "قانون قضازدایی" که جنبه انتظامی داشت، اظهارنظر کردند.

بی‌مهری‌ها در حق نظام مهندسی ساختمان

به‌رغم اینکه پشتوانه تخصصی و بسیار غنی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان همواره در سال‌های گذشته از سوی مسئولان دولتی مثبت ارزیابی شد؛ اما اخیراً تغییر رویکرد و سیاست‌های دولت در جهت بی‌اعتمادی به این تشکل مدنی- تخصصی که جزو مشاوران قابل اعتماد دستگاه‌های اجرایی، مقننه و قضایی و نیز در زمره نهادهای خویش‌کنترل و خویش‌انضباط برای کاستن شدید از بار هزینه‌های دولت در کنترل کیفیت ساخت و سازها بود، بی‌مهری‌هایی صورت گرفت.

بهرام غفاری با بیان این مطالب اعلام کرد: طی دو سه سال اخیر هیچ لایحه فنی از سوی دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی فعلی به دولت نرفت که ما در مورد کیفیت این لوایح فنی مورد مشورت قرار گرفته باشیم؛ حتی در بسیاری موارد، فرآیند تدوین لوایح و ارسال آنها برای دولت و سپس برای مجلس را به طور عمدی از ما پنهان می‌کردند.

وی همچنین اضافه کرد: آیین‌نامه قانون نظام مهندسی که سازمان نظام مهندسی در سال‌های نخستین، نقش بسیار مثبت و راهگشایی در ارتقای کیفیت آن داشت، در حالی اصلاح شد و موارد بسیار مهم آن تغییر یافت که از ما هیچ‌گونه نظرخواهی در خصوص چگونگی اصلاح و تغییر آن به عمل نیامد.

بهرام غفاری تأکید کرد: انتخابات شبهه‌انگیز در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و روی کار آوردن اعضای هیئت‌مدیره آن، بدون اینکه این افراد موفق به کسب رأی هیئت مجمع عمومی شده باشند، از طریق مکانیزم‌ها و سلسله‌ای از فعل و انفعالاتی که جنبه قانونی نداشت؛ از دیگر این اقدامات است.

علاوه بر آن، مواد متعددی از قانون از جمله ماده 19 در شکل‌گیری شورای مرکزی پنجم و انتخاب اعضا زیر پا گذاشته شد و حق رشته‌های «نقشه‌برداری» و «ترافیک» را آشکارا نقض کردند.

به ‌این ترتیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان برای مقابله با عملکرد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تصویب لوایح و بخشنامه‌ها بدون مشورت و نظرخواهی با اعضای این سازمان و حتی عدم ابلاغ به آنها، به مراجع قانونی و از جمله هیئت تطبیق مصوبات دولت متوسل شد و در این مراجعات، حق قانونی سازمان به صورت مکتوب برای دولت ارائه و درنهایت اعلام شد که مصوبات مذکور وجهه قانونی ندارد.

همچنین با توجه به اینکه در انتخاب ریاست و اعضای شورای مرکزی پنجم موارد قانونی لحاظ نشده بود، این مورد به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد که این دیوان نیز در برخی موارد احکامی صادر کرد؛ اما همچنان رابطه سازمان با وزارت مسکن و شهرسازی سرد و مبتنی بر بی اعتمادی و آمیخته به تمایل شدید برای تحت حاکمیت و تحت اراده درآوردن سازمانی بود که اساس تشکیل آن استقلال از دولت بود.

رابطه خادم و مخدومی فراقانونی است

بر اساس این گزارش، این انتظار که سازمان‌های مستقل از دولت نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی پزشکی و... به امرور ‌دولت تبدیل شوند، عملی نیست و مجلس اگر تمایل به تحت حاکمیت در آوردن چنین سازمان‌هایی داشت، به هیچ وجه قانون انتقال آنها را تصویب نمی‌کرد؛ چرا که در همه ادوار مجلس در صدد این امر بود که امور کشور با استفاده از توان بی‌انتهای متخصصان برآمده از متن مردم اداره شود و نه از توان محدود دولت! بنابراین رابطه خادم و مخدومی سازمان نظام مهندسی و دولت انتظاری بسیار فراقانونی است.

مؤسس سازمان نظام مهندسی ساختمان در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که همچنان شاهد دخالت دولت در رأس این سازمان‌ هستیم.

بهرام غفاری در خصوص میزان توفیق کنونی این سازمان تصریح کرد: میزان توفیق این سازمان‌ها در انجام مأموریت‌های قانونی، غیرسیاسی و حرفه‌ای تابعی است از میزان اعتمادی که دولت و سازمان به عنوان دو کنشگر برابر که یکی متعلق به متن جامعه و دیگری متعلق به قوه مجریه است، بتوانند رابطه‌ای برابر، احترام‌آمیز و مشورتی با یکدیگر داشته باشند.

دوره پنجم، غبارآلوده‌‌ترین دوره حیات سازمان نظام مهندسی

وی تأکید کرد: در هر مقطع زمانی که رابطه سازنده و مثبتی میان سازمان‌های نظام مهندسی با دولت، شهرداری‌ها، شورای شهر،نهادهای عمومی و قوه قضائیه وجود داشته و در این رابطه حسن سلوک و اعتماد و احترام متقابل کمرنگ شده، سازمان نظام مهندسی متضرر شده و نتوانسته ‌اهداف خود را پیگیری کند.

بهرام غفاری در پایان اظهارات خود، دوره پنجم هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را جزو غبارآلوده‌‌ترین ادوار حیات سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و افزود: ‌به لحاظ اینکه دولت رابطه خود با این سازمان‌ها را رابطه‌ای بسیار حداقلی و مخدوش کرده و بیشتر تمایل به خدمتگزاری این سازمان دارد تا مشورت و اعتماد آن، بنابراین با ترسیم منحنی عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی فعلی با دوره پیشین، منحنی نزولی خواهد بود.