اگرچه كمبود مسكن يكي از معضلات اساسي كشور به شمار ميرود و اكنون مسوولان با اجراي طرح مسكن مهر به شدت به دنبال رفع اين معضل هستند، اما پايين بودن عمر ساختمانها نيز به عنوان مشكل اساسي توسط كارشناسان اين بخش مطرح ميشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، بنا به اعلام مسوولان عمر ساختمانها در كشور يك سوم استاندارد جهاني است و همچنين بنا به گفته محمود گلابچي - كارشناس مسكن- آمارهاي شهرداري نشان ميدهد طول عمر مفيد ساختمان در كشور 30 سال است.
دراينباره سيد مهدي هاشمي-رييس سازمان نظان مهندسي كشور- معتقد است: صنعت ساختمان يك سرمايه ملي و مادي است که بهرهگيري نادرست از اين صنعت در كشور موجب شده تا عمر ساختمانها در كشور با وجود پيشرفتهاي بسيار، نزديك به يك سوم ساخت در كشورهاي ديگر باشد.
البته كارشناسان معتقدند با بهبود روشهاي ساخت و ساز و گسترش صنعتي سازي و همچنين استانداردسازي مصالح ميتوان عمر مفيد ساختمانها را افزايش داد.
بر اساس اين گزارش حدود 20 درصد مصالح ساختماني به روش غيراستاندارد توليد ميشوند و نكته مهم اين است كه بخشي از اين سهم مربوط به مصالح نوين است كه به خودي خود ميتواند نگرانكننده باشد.
در اينباره مهندس ايرجرهبر- رييس كانون سراسري انبوهسازان- با اشاره به اينكه استفاده از مصالح سنتي درحال منسوخ شدن است، اضافه كرد: در ساختو سازهايي كه توسط متخصصان انجام ميشود اصول و محاسبات رعايت ميشود و در نتيجه عمر ساختمان افزايش مييابد.
البته دكتر محمود فاطميعقدا- رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن- معتقد است:آنچه كه باعث كاهش عمر ساختمانها شده ارزش افزوده و قيمت زمين و همچنين فقدان سياستهاي بازدارنده براي حفظ سرمايههاي موجود است.
به گفته او قيمت زمين، ارزش ملك و برنامههاي توسعهاي در برخي مواقع منجر به تخريب ساختمانها و سپس نوسازي ميشود به طوريكه در بسياري موارد ساختمانهايي كه براي نوسازي تخريب ميشود، مقاوم بوده و نياز به نوسازي ندارند به عبارت ديگر جنبه اقتصادي است كه منجر به احداث ساختمانهاي جديد ميشود و به استثناي ساختمانهاي واقع شده در بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي، مابقي ساختمانها پايدار و مقاوم هستند.
بر اساس اين گزارش به نظر ميرسد فقدان نظارت كافي طي ساليان گذشته منجر به ايجاد بافتهاي فرسوده ناپايدار و سكونتگاههاي غير رسميشده كه علاوه بر كاهش عمر ساختمانها كه خود موجب هدرفت سرمايههاي عظيم كشور ميشود، محيطي آماده براي پذيرش نابهنجاريهاي اجتماعي و باز توليد فقر فراهم كردهاند.بنابراين گسترش صنعتي سازي با توجه به مزيتهاي آن تا حدودي ميتواند به رفع اين معضل كمك كند.
