قانون استفاده از مهندسان مجری درسال 1382 تدوین شد و مازندران از استان های پیشرو در اجرای این قانون بود. پس از گذشت 8 سال، هنوز مفاد این قانون به خوبی اجرا نمی شود و مهندسان مجری برای دریافت حق وحقوق خود با مشکلات متعددی رو به رو هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، وحدانی رئیس انجمن مهندسان مجری شهرستان بابلسر در خصوص مشکلات مهندسان مجری گفت: متاسفانه مهندسان مجری با چالشهای متعددی مواجه هستند و عدم وصول مطالبات آنان از کارفرمایان موجب شده که نتوانند عملکرد مناسبی در زمینه خدمات مهندسی ارائه دهند.

وی با اشاره به نبود مصالح با کیفیت در بازار و بروز مشکلات در ساخت و ساز برای مهندسان مجری افزود: طی جلسات متعدد پیشنهاد کرده ایم که با توجه به ضعف اطلاعات مهندسان مجری از تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها، این دو مقوله به مهندسان مجری تاسیسات مکانیکی و برقی محول شود تا در اجرا مشکلی به وجود نیاید اما تا به حال اقدامی صورت نداده اند.

وحدانی اضافه کرد: در پیش نویس شناسنامه فنی و ملکی، تمامی برگه ها اعم از سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی توسط مهندسان مجری مهر می شود که این مسئله از نظر فنی و اجرایی صحیح نیست.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به مصوبه جدید هیات 4 نفره استان که قرارداد اجراء تا مقطع اسکلت و سفت کاری را بصورت دستمزدی بر عهده مجریان نهاده است انتظار می رود مسئولان مشکلات مالیاتی و هزینه های بالای آنرا را مورد بررسی قرار داده و برطرف نمایند.

نبود تطابق دستمزدها با حق الزحمه تعیین شده

همچنین موتا صفرپور، نایب رئیس کانون مهندسان بابلسر در این خصوص اظهار داشت: مطابق قانون مصوب هدف از دخالت مهندسان مجری در ساخت و سازهای کشور تخصصی شدن آن است اما متاسفانه این هدف محقق نشده است.

وی در توضیح آن افزود: مالک برای رفع مانع قانونی مهندس مجری استخدام می کند ولی در نهایت کار اجرایی را خود انجام می دهد و طبیعی است که به دلیل پرداخت مبالغی علاوه بر سایر هزینه های خدمات مهندسی، این تصور غلط برای مالک به وجود می آید که دچار ضرر شده است.

نایب رئیس کانون مهندسان بابلسر ادامه داد: در این میان برای نظام مهندسی و اداره مالیات این موضوع اهمیت ندارد که فلان مهندس مجری متری چقدر گرفته است و یا سهم خود را بدون توجه به مبلغ دریافتی مهندس مجری به صورت کامل و نقد دریافت می کند این در حالی است که مهندس مجری دستمزد خود را بر اساس جدول حق الزحمه دریافت نمی کند.

صفرپور اضافه کرد: همچنین در برخی موارد مهندس مجری برای رسیدن به این حداقل دستمزد که بخش زیادی از آن را در طول پروژه به صورت چک دریافت می کند دچار مشکل است و سازمان نظام مهندسی هیچ کمکی به حل این قضیه نمی کند.

وی افزود: انتظار مهندسان مجری از سازمان نظام مهندسی این است که علاوه برکنترل خدمات مهندسان مجری، در مواقع لزوم در مورد پرداخت نشدن دستمزد، عدم انجام کار اجرایی، گرفتن حق الزحمه کامل، توقف کار و اتمام مدت قرارداد با مهندسان مجری همکاری بیشتری داشته باشد.

نابرابری در روند اداری و قانونی حقوق مهندسان

محمد خاکسار نایب رئیس انجمن مهندسان مجری شهرستان بابل نیز با انتقاد از وضعیت موجود و نادیده انگاشتن جایگاه مهندسان مجری عنوان داشت: متاسفانه در شرایط فعلی حقوق موثرترین و تعیین کننده ترین فرد تضمین کننده کیفیت اجرای ساختمان یعنی مهندس مجری نادیده گرفته می شود و در روند اداری و قانونی دریافت حقوق مهندسان در بخش های مختلف طراحی، نظارت و اجراء به طور یکسان عمل نمی شود.

وی با طرح این پرسش که وظیفه سازمان نظام مهندسی در راستای استیفای حقوق مهندسان مجری چیست افزود: چرا با توجه به مسئولیت و وظایف خطیری که در شیوه نامه ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان -نظامات اداری- برعهده مهندس مجری قرار داده شده است در حالی که حتی از دریافت 25% از حقوق قانونی خود نیز محروم هستند.

خاکسار در پایان ابراز داشت: شاید اگر سازمان نظام مهندسی به مهندسان مجری نگاه یکسانی همچون طراحان و ناظران داشت اکنون وضعیت مطلوب تر بود.

وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان امر در کمک به انجمن های مهندسان مجری که تنها حامی و مدافع این قشر موثر و فعال هستند بیشتر از گذشته عمل نمایند تا شاهد رشد و بهبود وضعیت ساخت و ساز در استان بود.