رئيس سازمان نظام کارداني استان همدان گفت: کاردانهاي سراسر کشور همچنان در انتظار تعريف ظرفيت کاري خود هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، سيدعلي اکبر حسيني با تأکيد بر نبود قانون در سازمان نظام کارداني ساختمان افزود: اگرچه صلاحيت کاردانها تعريف شده، اما مشکل عمده کاردانها به ويژه در استان همدان، مشخص نشدن ظرفيت کاري آنهاست که منجر به بهانهجويي و عدم همکاري سازمان نظام مهندسي با سازمان نظام کارداني ميشود.
*لزوم بازنگري در قوانين کاردانها
وي با اشاره به لزوم بازنگري در قوانين مرتبط با کاردانها عنوان کرد: متأسفانه با وجود گذشت 10 سال از عمر قانوني کاردانها، تنها اقدامات مثبت در اين سازمان، تغيير نام آن به «سازمان نظام کارداني» و تغيير در روند انتخابات آنها بوده است.
حسيني با اشاره به خواسته سازمان نظام مهندسي به منظور تعيين ظرفيت کاري ادامه داد: در غير اين صورت، مشکل کاردانها لاينحل باقي ميماند و اعضاي اين تشکل راه به جايي نميبرند.
وي با اشاره به وجود هزار و 500 نفر عضو سازمان نظام کارداني در اين استان اضافه كرد: از اين تعداد، 760 نفر داراي پروانه اشتغال در پايههاي مختلف هستند.
حسيني راهکار نجات کاردانها از سردرگمي را تصويب قانون اصلاح آييننامه تشکلهاي حرفهاي دانست و افزود: بندي به نام شوراي رابط در اين آييننامه وجود دارد که در آن، مصوبات جلسات بايد با حضور نمايندگاني از سازمانهاي نظام مهندسي، مسکن و شهرسازي و نظام کارداني، اجرايي شود.
وي با تأکيد بر عملکرد سليقهاي در اين راستا اضافه کرد: در استان همدان شاهد چنين روندي نيستيم.
اين کاردان با بيان اينکه تاکنون چند پيشنويس براي تصويب اين قانون به مجلس ارائه شده گفت: هرچند گفته ميشود که اقداماتي در اين راستا در حال انجام است؛ اما تاکنون موردي ابلاغ نشده و نتيجهاي نگرفتهايم.
*تبعات ناشي از حذف ماده 12
رئيس سازمان نظام کارداني ساختمان استان همدان، همچنين ضمن انتقاد از عدم ارائه تسهيلات مالي به اعضاي اين سازمان گفت: در آييننامه جديد سازمان نظام کارداني، ماده 12 بر اساس ارائه کمکهاي مالي از سوي وزارتخانه راه و شهرسازي به کاردانها بود، اما اين ماده نيز حذف شد.
حسيني يادآور شد: در واقع ماده 12 تنها نقطه مثبت آييننامه مذکور بود که با حذف آن، هيچگونه کمک مالي متوجه کاردانها نميشود.
