رييس کميسيون عمران مجلس هشتم معتقد است: طولاني شدن زمان ساخت مسکن مهر، منجر به افزايش بهاي تمام شده مسکن مهر شده است که اين امر، با هدف اصلي اين طرح، يعني تأمين مسکن براي اقشار کمدرآمد، تناقض دارد.
به گفته علياکبر آقايي، در چنين وضعيتي به دليل طولانی شدن زمان ساخت مسکن مهر، قيمت تمام شده آپارتماني 80 متري که قرار بوده حدود 25 ميليون تومان باشد، به حدود 40 ميليون تومان افزايش يافته يافته است.
*متقاضي مسكن مهر نميتواند جزو اقشار كم درآمد باشد
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف و مسکن ایران(صما)، وزير سابق مسکن و شهرسازي نيز ضمن انتقاد شديد از معضل مذکور، چندي پيش در جریان اولين همايش توسعهدهندگان پروژههاي مسکن و ساختمان ايران گفت: طرح مسکن مهر با ديدگاه عدالت اجتماعي و تأمين مسکن براي اقشار کمدرآمد اجرا شد؛ در حالي که فردي با حدود 15 ميليون تومان سرمايه و تعهد مالي جهت پرداخت حدود 25 ميليون تومان، جزو اقشار کمدرآمد و يا دهکهاي اول و دوم نيست.
بر اساس اظهارات عباس احمد آخوندي، در نقطه آغازين تعريف مسکن مهر، تعارض آشکاري وجود دارد؛ چون فردي با چنين توانايي مالي، قادر به خريد و انتخاب واحد مسکوني متناسب با سليقه و در مكان دلخواه خود است و به همين دليل، در اين راستا ديگر نيازي به مداخله دولت، براي تأمين مسکن متقاضيان در ديگر مناطق و با قيمت تقريباً يکسان نبود.
به گفته وي، اقشار کمدرآمد کشور را جمعيتي بيش از 15ميليون نفر تشکيل ميدهند که توان پرداخت چنين مبلغي را براي تحويل واحد مسکوني مهر ندارند.
* اخذ هزينههاي بيش ار مبلغ مندر ج در قرارداد
از سوي ديگر، به گفته يک کارشناس مسکن، با توجه به اينکه در وضعيت کنوني، کشور گرفتار تورم است، تطويل زمان ساخت پروژههاي عمراني و ساختماني، درنهايت قيمت تمامشده ساخت را تحت تأثير قرار ميدهد و منجر به افزايش آن ميشود.
به گزارش خبرنگار صما، باقر ميلاني در اين خصوص معتقد است: در حال حاضر، به دليل افزايش نرخ مصالح، دستمزدها و...، صرفنظر از واحدهاي مسکوني مهر، قيمت ساخت آپارتماني مشابه مسکن مهر، بدون در نظر گرفتن بسياري از مشاعات، پارکينگ و ديگر قسمتهاي ضروري براي يک واحد مسکوني، متري حدود 450 تا 500 هزار تومان است.
به گفته وي، اين در حالي است که دولت بهرغم ناتواني در کنترل قيمت مصالحي نظير ميلگرد و آهن در بازار مصالح، که متأثر از افزايش تورم و وجود کشش تورم در بازار، به طور روزافزون در حال افزايش است؛ قيمت مسکن مهر را متري 300 تا 350 هزار تومان قرارداد ميبندد.
ميلاني ادامه داد: در شرايطي که قيمت مصالح تحت تأثير شرايط عمومي تورم حاکم افزايش مييابد، انتظار ثبات قيمت تمامشده ساخت، بيهوده است و سازندگان در صورت ساخت با قيمت طبق قرارداد، يا ناچار به ساخت بسيار بيکيفيت ميشوند و يا در هنگام عقد قرارداد با متقاضي، براي ساخت باکيفيت، خواستار پرداخت هزينههاي اضافي به بهانههاي گوناگون، نظير ساخت پارکينگ، آسانسور و... ميشوند كه چنين وضعيتي، در حال حاضر رايج شده است.
با اين وجود، بانک مسکن که از طرف دولت، مأموريت ارائه وام و تأمين مالي واحدهاي مسکوني مهر را بر عهده دارد، تسهيلاتی مطابق با مبلغ منعقد در تفاهمنامه سهجانبه و قرارداد ساخت را ارائه ميکند که در واقع، به اين ترتيب مردم يا بايد اين افزايش قيمت تحميلي را بپذيرند و تلاش در پرداخت مبلغ اضافي به هر نحو ممکن کنند و يا از خريد مسکن مهر منصرف شوند.
*مسکن مهر يا مسکن نيمهمهر
ميلاني با تأکيد مجدد بر عدم امکان ساخت اصولي با قيمت متري 300 هزار تومان، تصريح کرد: بر اساس اطلاعات مستند، در حال حاضر با وجود شناسايي مکاني بسيار مناسب براي ساخت پروژههاي مسکن مهر در محدوده تهران، سازندگان و حتي انبوهسازان حاضر به عقد قرارداد با قيمت 300 هزار تومان نيستند؛ چون در دريافت مبلغ اضافي ساخت، با مشکل مواجهند.
وي اضافه کرد: تصور مردم در حال حاضر از مسکن مهر، طرحی نيمهمهر است که مازاد بر قيمت مشخص را بايد متقبل شوند و در غير اين صورت، متقاضيان ديگري براي خريد وجود دارند.
اما در اينجا اين پرسش مطرح است که تأثير افزايش قيمت و عدم ارائه تسهيلات کافي چه خواهد بود؟
به اعتقاد اين کارشناس مسکن، تأثير چنين وضعيتي، يعني افزايش قيمت ساخت مسکن مهر و عدم ارائه تسهيلات بانکي، منجر به بروز مشکلاتي ميشود.
به گزارش صما، ميلاني در اين راستا اظهار داشت: با افزايش قيمت ساخت، اهداف متصور دولت يعني تأمين مسکن ارزانقيمت براي اقشار کمدرآمد به نتيجه نميرسد.
وي اضافه کرد: از سوي ديگر، اگر سازندگان نتوانند واحدهاي مسکوني متقاضياني را که با دشواري، پيشپرداخت مسکن مهر را واريز كردهاند، طبق قيمت مندرج در قرارداد تحويل دهند، بايد منتظر بروز مشکلات و درگيريهاي اجتماعي و قرارگيري سازندگان و متقاضيان در مقابل هم باشيم که در اين صورت، دخالت قوه قضاييه و دادگاهها براي رفع چنين مسائلي ضروري است.
ميلاني در ادامه اذعان داشت: ضمن اينکه به دليل صرف سرمايههاي هنگفت و اختصاصي تسهيلات بسيار، اگر اين طرح ملي، به نتيجه مطلوب نرسد، طرحي ناتمام تلقي ميشود که مساوي با استفاده غيربهينه از سرمايههاي ملي کشور است.
* طولاني شدن زمان ساخت و بياعتمادي متقاضيان
همچنين دبير انجمن صنفي انبوهسازان استان کرمان در اين خصوص گفت: در استان کرمان بيش از 80 درصد شرکتهاي تعاوني نتوانستهاند در زمان مشخص به تعهدات خود عمل کنند و پروژههاي مسکن مهر را بهموقع تحويل دهند.
کاميار نيکپور در ادامه با تأکيد بر بروز مشکلات، به موجب اين امر گفت: طولاني شدن زمان ساخت، در درجه اول بياعتمادي متقاضيان را به دنبال دارد و هرچند در حال حاضر شرکتهاي تعاوني در حال حذف هستند، اما در هر صورت شاهد هدررفت زمان بودهايم.
وي اضافه کرد: از سوي ديگر، تطويل زمان ساخت پروژههاي مسکن مهر، منجر به افزايش قيمت مصالح کاربردي و در نهايت افزايش قيمت مسکن ميشود.
