براي ارتقاي امر ساخت و ساز صنعتي و در راستای پيشبرد اهداف توسعهدهندگان پروژههاي مسکن و ساختمان کشور، دولت باید با اجرای هدفمندسازي يارانهها، به این امر نیز همچون کالاهاي اساسي یارانه تخصیص دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، منوچهر شکوفي، دبير و عضو هياتمديره جامعه مهندسان مشاور ايران با بيان مطلب فوق افزود: جامعه مهندسان مشاور ايران براي کمک به توسعه و اجراي طرحهاي عمراني که در قالب طرحهاي توسعه 5 ساله و از محل درآمدهاي كلان نفتی کشور فراهم شده، تحت ضوابط معاونت برنامهريزي و راهبردي نهاد رياست جمهوري، خدمات مشاورهاي خود را ارائه ميکند.
وي به جايگاه ويژه توسعهدهندگان پروژههاي مسکن و ساختمان کشور طي چند دهه اخير اشاره کرد و گفت: پيش از اين افرادی با عنوان «بساز و بفروش»ها در زمینه ساخت و ساز فعاليت ميکردند و عملاً دولت تا حدود 40 سال پيش در این بازار دخالت نداشت، لذا اين افراد بدون رعايت مسايل فني و ايمني و صرفاً به صورت تجربي ساختمان سازی می کردند.
شکوفي اظهار داشت: طي 3 تا 4 دهه اخير با تربيت کاردانها، مهندسان و معماران از طريق دانشگاهها و همزمان با آن، تشکيل شرکتهاي ساختماني و ابنيه، توسعهدهندگان پروژههاي مسکن و ساختمان، رشد قابل توجهي پيدا کردند و بخش دولتي نیز توانست با تاسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان، تا حد زيادي، مانع ورود افراد فاقد صلاحيت به این صنعت بشود.
وی با انتقاد از وجود معضل امضا فروشی توسط برخي مهندسان مشاور، تصريح کرد: در حال حاضر، با ورود سازمانهاي سفارش دهنده دولتي مثل ارتش، نيروي انتظامي و ساير سازمان ها براي تامین مسکن کارکنان خود و افزايش فزاينده جمعيت و تقاضا برای مسکن، بازار اين صنعت و اقتصاد ملي، داراي ابعاد و جنبههاي جديدي شده است.
وي به ساختار جمعيتي کشور که 70 درصد آن را جوانان در شرف ازدواج و نيازمند خانه تشکيل ميدهند، اشاره کرد و گفت: در عرصه جديد ساخت و ساز، توسعهدهندگان بايد ضوابط اصلي از قبیل داشتن مهندس مشاور، کنترل و بازرس اتصالات جوش و اجرای بتن را جهت ارتقاي کيفيت و ايمني سازههاي مسکوني، رعايت کنند.
اين فعال و توسعهدهنده پروژههاي مسکن و ساختمان کشور اجراي طرح مسکن مهر را باعث ايجاد پويايي و از عوامل بازدارنده اثرات منفي تحريمهاي اقتصادي علیه کشور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، طرح مسکن مهر، منجر به ايجاد اشتغال پايدار در کشور شده و بطور مستقيم و غيرمستقيم، باعث کماثر شدن تبعات تحريمها در عرصه اقتصاد و صنعت ملي ساختمان کشور و ایجاد ارزش افزوده در جامعه شده است.
شکوفي، مشکل اصلي طرح مسکن مهر را نقش بهای زمين و مکانيابي نامناسب آن عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به مکانيابي برخي از پروژههاي مسکن مهر در خارج از طرح تفصيلي شهرها، امکان ايجاد زيرساختهاي شهري مثل آب و فاضلاب، گاز، برق و تلفن با هزينههاي سنگيني توأم شده که عملاً با افزایش قيمت تمام شده ابنيه، ارزان سازی را به چالش کشيده است.
وي خواستار ارائه راهکارهاي کاهش معضلات در راستای تحقق طرح مسکن مهر به دور از سياسيکاريهاي رايج شد و تاکید کرد: بايد امکانات دسترسي و رفاهي همچون جاده، امکانات حمل و نقل عمومی، مدرسه، بوستان، درمانگاه، بيمارستان و کلانتري جهت رفع سريع مشکلات فعلي طرح مسکن مهر فراهم شود.
شکوفي خواستار تغيير نگرش در صنعتيسازي ساختمان شد و گفت: بايد بهرهگيري از فناوريهاي جديد سبکسازي و صنعتيسازي ساختمان مثل دراي وال(ديوار خشک)، تري دي پنل، گچ برگ و در و پنجرههاي پيشساخته، به صورتي نباشد که با اجراي ناقص آنها، کارفرمايان مجدداً به سنتي و سنگينسازي ساختمان روي آورند.
وي در عين حال بهرهگيري فراگير از صنعتيسازي را باعث ارزان شدن فناوريهاي جديد ساختمان دانست و افزود: تجربيات قبلی، نشان داده است که بهرهگيري محدود از صنعتيسازي، محصولات و فرآوردههاي صنعتي ساختمان را به دليل تيراژ محدود توليد و غيراقتصادي، با افزايش قیمت مواجه کرده است.
