عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوهسازان گفت: وزارت مسكن به عنوان متولي ماده «29» قانون نظام مهندسي بايد در راستای شفافيت فعاليتهاي ساختماني، آئيننامه صنفي را ظرف 6 ماه ابلاغ ميكرد اما با گذشت 15 سال هنوز منتظر ابلاغ آن هستيم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، سيدمجيد نيكنژاد به عنوان آخرين سخنران در اولين همايش توسعهدهندگان صنعت ساختمان و مسكن ايران افزود: زماني كه حادثهاي در بخش ساختوساز كشور رخ ميدهد هر سازماني با شانه خالي كردن از وظایف خود، مسئولیت آنرا به گردن ديگري می اندازد در صورتي كه بايد در بخش امور اجرايي و انجام مسوليتها شفافسازي صورت گيرد و مشخص شود هر بخشي از ساخت توسط چه فردي اجرا می شود.
وي با بيان اينكه طبق ماده يك قانون نظام مهندسي تمام وظايف اشخاص حقيقي، حقوقي و سازمانها به صراحت عنوان شده است، افزود: در بند «9» ماده دوم مقررات ملي هم الزام به رعايت مفاد اين قوانين بيان شده و در طرحهاي جامع تفضيلي و عادي از دستگاههاي دولتي، شهرداري، سازندگان و مهندسان و بهرهبرداري مرتبط بر ساختوساز به عنوان اصل حاكم يادشده و به همكاري ميان اين سازمانها تاكيد فراوان شده است زيرا اين مقررات بايد موجب تعامل ميان افراد شود.
نيكنژاد با بيان اينكه متاسفانه در كشور انجام مسووليتها بيمعنا شده است، افزود: به موجب اين رخداد فرد داراي پروانه صلاحيت با پذيرفتن مسووليت كاري كه خود عامل اجراي آن نيست فرد غيرحرفهاي را تضمين ميكند و در صورت بروز حادثه نميتوان متخلف را محاكمه كرد.
عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوهسازان در ادامه گفت: بايد ابتدا دلايل عدم اجراي مقررات شناسايي شود و افراد داراي صلاحيت به جايگاه واقعي خود در اين صنعت دست يابند. از طرفي شوراي انتظامي نیز بايد با تخلفات به طور جديتري برخورد كند زيرا اصل مقررات به درستي تهيه شده و ما در اجراي آن دچار مشكل هستيم.
