پیش از این، بارها از سوی سازندگان مسکن، ناتوانی مالی به عنوان دلیل عدم اجرای مقررات ملی ساختمان عنوان شده است؛ اما مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقدند، اگر سازنده ای با هدف سرمایه گذاری، اقدام به ساخت و ساز می کند، ناتوانی مالی در آن موضوعیت ندارد و از آنجایی که درنهایت، واحدهای مسکونی ساخته شده را به قیمت تمام شده به فروش می رساند، ناتوانی خریدار از خرید ساختمان گران قیمت، منجر به عدم رعایت این مقررات از سوی سازنده می شود. در هر صورت آنچه مسلم است این است که این مهم را باید نهادهای مسئول یعنی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در کشور نهادینه کنند. در این خصوص گفت و گویی با محسن بهرام غفاری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

آیا ناتوانی مالی سازندگان، می تواند دلیل موجهی برای عدم رعایت مقررات ملی ساختمان باشد؟

بهرام غفاری: مسلم است که این عامل نمی تواند دلیل موجهی برای رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز از سوی سازندگان عنوان شود؛ چون مقررات ملی ساختمان به شئون کل جامعه مربوط است و برای حفظ ایمنی، بهداشت، سلامت و حفظ سرمایه های ملی کل جامعه تدوین شده است؛ بنابراین هیچ فردی نباید به بهانه ناتوانی مالی، از انجام و اجرای آن سرباز بزند. مسئله مهمتر این است که اگر سازنده ای با هدف سرمایه گذاری، اقدام به ساخت و ساز می کند، ناتوانی مالی در آن موضوعیت ندارد و از آنجایی که درنهایت، واحدهای مسکونی ساخته شده را به قیمت تمام شده به فروش می رساند، شاید بتوان گفت که ناتوانی خریدار از خرید ساختمان گران قیمت، منجر به عدم رعایت این مقررات از سوی سازنده می شود. بنابراین کاملاً مشخص است که ناتوانی مالی، عذر موجهی برای نادیده گرفتن این قانون مقررات نیست و چنین توجیهی مانند این است که کسی ادعا کند چون در داروسازی، به دلیل اینکه قیمت کاربرد ترکیبات استاندارد دارو گران تمام می شود، برای کاهش هزینه، از غلظت، درصد یا دوز موثر دارو  کم کنیم و یا چون نسل ترمز سیستم ABF در خودرو باعث افزایش قیمت می شود، از ترمز ناایمن در آنها استفاده کنیم.

پس به اعتقاد شما، اجرای ناقص مقررات ملی ساختمان در کشور ناشی از چیست؟

بهرام غفاری: دلایل متعددی در اجرایی نشدن قانون مقررات ملی ساختمان وجود دارد که عمده ترین آن، نبود آگاهی و آموزش کافی در اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین سوداگری غیرموجه در کاهش هزینه ساخت و ساز، برای افزایش سود سرمایه گذار است؛ اما الزامی نشدن اجرای مقررات ملی ساختمان، به دلیل ضعف ساختارهای مربوط در کنترل و الزامی کردن آن است؛ یعنی عدم کنترل از سوی شهرداری ها و دولت، زمینه چنین سوء استفاده هایی را فراهم می کند.

کدام نهاد، مسئولیت رفع معضل مذکور را دارد؟

بهرام غفاری: بدون تردید، این معضل را باید وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها که مسئولیت تدوین و الزام اجرای مقررات ملی ساختمان را دارند، رفع کنند. در حال حاضر، از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی، مکلف به توسعه کیفی مسکن در قالب مسکن مهر است، اساساً بحث پایداری و اجرای مقررات ملی ساختمان و... را در اولویت برنامه های خود ندارد. از سوی دیگر به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی، قصد اتمام ساخت پروژه های مسکن مهر با صرف هزینه های غیرمنطقی را دارد، ناگزیر اقدام به ساخت و ساز با حداقل  کیفیت می کند. همچنین چون شهرداری ها نیز مسئولیت اجرای مدیریت شهر و نظارت بر کیفیت اجرای ساختمان و ارائه پایان کار به عنوان جواز بهره برداری از ساختمان را بر عهده دارند، مسئولیتی همتراز با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در عدم اجرای مقررات ملی ساختمان دارند.

آیا در حال حاضر شرایط و آمادگی اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور فراهم است؟

بهرام غفاری: بدون تردید و به یقین، شرایط اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور وجود دارد؛ چرا که اگر شرایط اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور فراهم نبود، باید الزام رعایت آن تعطیل می شد. اگر شرایط الزام آن وجود نداشته باشد، مانند این است که در سرزمینی که امکان رویش میوه گرمسیری وجود ندارد، کشت میوه های گرمسیری الزامی شود. بنابراین هرچند این شرایط فراهم است، اما باید همانطور که قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین مربوط به تراکم و... در شهر، مورد علاقه مسئولان و شهرداری هاست، قوانین مقررات ملی ساختمان نیز مورد علاقه و توجه آنها قرار گیرد. اگر مسئولان اهتمامی در این زمینه نکنند، هیچ قانون الزام آوری صرفاً با دعوت اخلاقی از مردم اجرایی نمی شود و اگر قرار بود قوانین به این شیوه اجرایی شود، دیگر به وجود قوه قضائیه، پلیس، زندان و... در کشور نیازی نبود؛ در واقع، در مقررات ملی ساختمان نیز صرف دعوت از عموم به منظور اجرای آن کافی نیست.

نقش سازمان نظام مهندسی کشور در راستای اجرای این مقررات چیست؟

بهرام غفاری: در شرایط فعلی، هرچند در بسیاری از شهرها نقشی جزئی به سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ملی ساختمان محول شده؛ اما در کل، در کشور وظیفه خاصی به این سازمان به ویژه در تهران -که شامل 20درصد از جمعیت کشور است و حدود 50 درصد گردش اقتصاد ملی در این شهر شکل می گیرد- واگذار نشده است. در تهران تقریباً نهادها اهتمامی به اجرای مقررات ملی ساختمان ندارند و به همین دلیل، مسئولیتی به منظور مداخله سازمان نظام مهندسی در این راستا واگذار نشده است.

پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟

بهرام غفاری: باید گفت که قانون مقررات ملی ساختمان یا نباید تدوین و مصوب می شد و مسئولان به طور صریح اعلام می کردند که مایل به تدوین و الزام این قانون به هر دلیلی نیستند و یا اکنون که نوشته شده است، در خصوص اجرایی این قاون نیز مانند بقیه قوانین نظیر قوانین جزایی، حقوقی و... باید اقدامات اساسی و جدی صورت گیرد.

آیا ضرورت اجرای ورود بخش خصوصی به اجرای مقررات ملی ساختمان احساس می شود؟

بهرام غفاری: بخش خصوصی وظیفه ساخت و ساز را بر عهده دارد و مقررات ملی ساختمان را حکومت ها و دولت الزامی و تضمین می کنند. اگر چنین اقدامی یعنی ورود بخش خصوصی به کنترل اجرای مقررات ملی ساختمان از سوی دولت تفویض شود، بخش خصوصی توان انجام این کار را دارند؛ اما این اقتدار یعنی اجرای مقررات و ضوابط  در انحصار دولت است و بخش خصوصی نمی تواند در اعمال هیچ ضابطه ای جانشین دولت باشد.