طبق تصميمات اخیر نهاد راهبردي رياست جمهوري، صلاحیت پيمانکاران زير نظر اين نهاد دولتي رتبهبندي می شود که اين موضوع خلاف اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي(واگذاري کار مردم به مردم) است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران احمد اشراقي، رئيس انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی کارفرمایی استان تهران، ضمن بيان مطلب فوق، گفت: براساس تصميم مذکور، قدرت اجرايي از انجمن صنفي پيمانکاران گرفته ميشود.
وی افزود: پيمانکاران عضو و غيرعضو انجمن صنفي براي رتبهبندي بايد در سايت نهاد راهبردي رياست جمهوري ثبتنام کنند و پس از تشکيل پرونده و ارسال به استانداري، در صورت کامل بودن، صلاحيت پيمانکار صادر ميشود.
وي افزود: پيمانکاراني که اطلاعات کافي از سيستم آمايش پرونده ندارند و با مشکل روبرو ميشوند، پس از مراجعه به استانداري، به سازمان همياري شهرداري ها ارجاع ميشوند. پرسش اين است که آيا سازمان همياري شهرداري ها، سازمانی دولتي است يا خصوصي؟
اشراقي ورود سازمان همياري شهرداري ها براي رتبهبندي پيمانکاران را نيز مغاير اصل 44 قانون اساسي دانست و تصريح کرد: اگر اين سازمان دولتي است که باز هم اين مسئله با قوانين کشور مغايرت دارد و اگر خصوصي است پس چرا در شهرداري قرار دارد و از سوي استانداري نيز حمايت ميشود.
وی تاکید کرد: در اين ميان انجمن صنفي پيمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی کارفرمایی استان تهران که نماينده تمامي پيمانکاران است چگونه ميتواند مدافع حقوق اين تشکيلات عظيم و قشر سازندگان و آبادگران کشور باشد. تمامي پيمانکاران در حال حاضر با مشکل رتبهبندي دست به گريبان هستند.
