زماني كه ماده 100 قانون شهرداري ها تهيه، تدوين و تصويب مي شد بسياري از مهندسان و دست اندركاران صنعت ساختمان كشور باور داشتند كه با اجراي اين ماده در قالب كميسيون ماده 100، ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهرها و حومه متوقف شده و اصول شهرسازي و معماري به صورت كامل اجرا مي شود.
به عبارت ديگر و براساس قانون شهرداري ها،در اجراي تبصره 1 ماده 100 اين قانون،در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات معماري وشهرسازي و اصول بهداشتي، فرايند ساخت و ساز غيرمجاز تلقي شده، مالك موظف به پرداخت جريمه و در نهايت راي تخريب بنا صادر مي شود.
اما سوال اساسي اينجاست:چند درصد اين ساخت و سازهاي غير مجاز، به خصوص در حاشيه شهرها حكم تخريب مي گيرند؟!
آيا اخذ جريمه مي تواند به يك بناي غيرمجاز كه در آن كوچكترين اصول معماري و شهرسازي رعايت نشده است استحكام و وجهه قانوني بخشد؟!
راي به اخذ جريمه يا تخريب بر اساس كدام مبنا صادر مي شود و چرا جريمه مي تواند مانع تخريب ساخت و سازهاي غيرمجازو ساختمان هاي فاقد استاندارد گردد؟
اگر تا پيش از اين تنها عده اي از كارشناسان مسكن و مهندسان ساختماني اقدام شهرداري ها مبني بر اخذ جريمه در قالب ماده 100 را زير سوال برده بودند، اكنون بسياري از مسئولان كشوري، نمايندگان مجلس و حتي اعضاي نظام مهندسي و كنترل ساختمان نيز در اين زمينه به چون و چرا پرداخته اند و از ساخت و سازهاي غيرمجاز در اطراف شهرها به عنوان بزرگترين معضل و دغدغه حرفه اي خود سخن مي گويند!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران ، عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور با انتقاد از نحوه عملكرد شهرداري ها در قالب كميسيون ماده 100، گفت: در حال حاضر بزرگترين دغدغه فكري جامعه نظام مهندسي كشور رشد ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرهاست.
شيرزاد يزداني،عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور، با اشاره به همكاري هاي موجود ميان سازمان نظام مهندسي و استانداري مازندران مبني بر كنترل و اعمال نظارت بر ساخت و سازهاي خارج از حريم شهري، خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط خاص استان مازندران موفقيت هاي به دست آمده در اين زمينه نسبي بوده است و تلاش ها براي بهبود اين نظارت ها و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز ادامه دارد.
يزداني تصريح كرد: براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري ها، عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و اصول بهداشتي در ساخت و سازها، منجر به صدور راي تخريب از جانب كميسيون مربوط به اين ماده مي شود اما تاکنون كمتر شاهد تخريب اين ساختمان ها بوده ايم و شهرداري ها تنها به اخذ جريمه اكتفا مي كنند.
وي توضيح داد: به عبارت ديگر، تخلف از مقررات با پرداخت مبلغ تعيين شده از سوي شهرداري ها به عنوان جريمه، در كميسيون ماده 100 چشم پوشي مي شود و ساخت و سازهاي غير مجاز به اين وسيله وجهه قانوني مي يابد.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور گفت: بزرگ ترين مشكل در اين زمينه به آراي مربوط به تخريب در جلسات كميسيون ماده 100 باز مي گردد كه مشخص نيست اين آرا بر چه اساس و مبنايي صادر مي شود.
وي هشدار داد: به نظر مي رسد كه ساخت و سازهاي غيرمجاز به يكي از مهمترين منابع درآمدي شهرداري ها تبديل شده است.
يزداني با تاكيد بر اثرات منفي عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري در ساخت بناها، افزود: جلوگيري از تخريب واحدهاي غيرمجاز و چشم پوشي از تخلف ها از سوي شهرداري، به اصول و ضوابط شهرسازي و به تبع آن، آسايش،رفاه و امنيت شهروندان ضربه هاي مهلكي وارد مي كند.
وي تاكيد كرد: هرساله بخش قابل توجهي از بودجه پيش بيني شده براي شهرداري ها از طريق اخذ جرايم مربوط به ساخت و سازهاي غيرمجاز تامين مي شود و اين امر نتايج نامطلوبي براي صنعت ساختمان كشور، به همراه دارد.
رئيس كميته تخصصي شهرسازي استان مازندران ،با اشاره به ضرورت حضور نماينده وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي، در كميسيون ماده 100،گفت: حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي در اين كميسيون، نيازمند اخذ مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
وي توضيح داد: در صورت اصلاح قانون شهرداري ها از سوي مجلس، نمايندگان وزارتخانه و سازمان مذكور مي توانند به عضويت اين كميسيون درآيند.
يزداني تاكيد كرد: لازم است قبل از اصلاح قانون از سوي مجلس، تمهيداتي براي حضور نماينده سازمان نظام مهندسي كشور در كميسيون ماده 100 به عنوان ناظر بر تصميمات اين كميسيون، اتخاذ شود.
