مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران: بر اساس ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بازسازی 10 درصد بافت های فرسوده در هر سال، تا سال 95 باید 50 هزار واحد نوسازی شود و در صورت تحقق این برنامه در 5 سال آینده 200 هزار واحد مسکونی نوسازی می شود که 60 درصد آن تجمیعی است.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف و مسکن ایران(صما)، فریدون درویش زاده صبح امروز در نشست خبری با بیان مطلب فوق گفت: سازمان نوسازي تهران با قبول تصديگري در ساخت و ساز شهری، بستر مناسبی براي مشارکت انبوهسازان در بافت های فرسوده فراهم آورده است که با وجود اين حمایت ها و بسته های تشویقی، انبوهسازان بايد به صف شوند.
وی با اشاره به این که تحقق اهداف بلندمدت در زمینه بهسازی بافت های فرسوده منوط به ارایه تسهیلات دولت است افزود: تسهیلات بانکی بافت های فرسوده در سال گذشته دو برابر شد ، اما هنوز این میزان کافی نیست و کمتر از نیمی از واحدهای نوسازی موفق به اخذ وام ساخت شده اند .
*فرصتهاي غني سرمايهگذاري در بافت فرسوده
درويشزاده با اشاره به فرصت هاي بسيار غني اقتصادي در بافتهای فرسوده اظهار کرد: شرايط بايد بهگونهاي فراهم شود که علاوه بر ساخت مسکن، پروژههاي اقتصادي، تجاري، خدماتي و گردشگري نيز در بافتهاي فرسوده ايجاد شود.
وي با بیان این مطلب که با وضع قانون جديد سازمان، به سرمايهگذاران بهعنوان نماينده قانوني ما تفویض اختیار می شود، ادامه داد: در گذشته انگيزهاي براي سرمايهگذاران بخش خصوصي وجود نداشت اما شرايط اکنون بهگونهاي است که ميتوانند علاوه بر بازگشت سرمايه، نسبت به سود مناسب آن نيز مطمئن شوند.
درویش زاده همچنین با اشاره به این که 5 درصد از بافت فرسوده کل کشور در تهران قرار دارد گفت: سال گذشته در 40 درصد از بافت های فرسوده کشور نوسازی انجام شده است که این اقدامات به دلایل مختلفی مانند اعطای بسته تشویقی و صدور رایگان پروانه ، استقرار شبکه محلی و منطقه ای مدیریت نوسازی و تسهیلات بانکی برای ساخت بوده است.
*تسهيلات پاشنه آشيل طرح نوسازي
درویش زاده با بیان این که در صورت رفع مشکلات بانکی 30 هزار واحد تا پایان سال نوسازی می شود افزود: در سه ماهه اول سال در بافت فرسوده 70 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل رشد وجود داشته است که نسبت به سال 88 این میزان سه برابر شده است.
درویش زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار صما مبني بر قطعی نشدن تأمين منابع مالي طرح مورد نظر گفت: اگر پرداخت وام های بانکی طبق روال سالهاي گذشته پيش برود وضعیت اميدوار کننده است، ضمن این که همه مسایل تحت تأثير رونق يا رکود بازار مسکن در کشور است.
وی ادامه داد: انبوهسازان علاوه بر تسهيلات ميتوانند از طريق فروش متري، پيشفروش، انتشار اوراق مشارکت و... سرمايه خود را افزايش دهند در کنار اين موارد از حمايتهاي سازمان نوسازی نيز برخوردار شوند.
