عضو هيئتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران: با توجه به گذشت 24 سال از تدوین مقررات ملي ساختمان، تنها يک پنجم از قوانين آن اجرا ميشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، محسن بهرام غفاري با اشاره به مباحث 20 گانه مقررات ملي ساختمان گفت: يکی از مباحث آن اداري است که در اکثر شهرهاي بزرگ به صورت ناقص اجرا ميشود و 18 مبحث جنبه فني آن نیز تنها 20 درصد از قوانين مربوطه رعايت ميشود.
موسس مقررات ملي ساختمان افزود: بهطور کلي ميزان اجراي مقررات ملي ساختمان در مقابل عدم اجراي آن درصد ناچيزي است.
محسن بهرام غفاري در پاسخ به اينكه نقش مصالح غيراستاندارد در عدم اجراي اين قوانين چقدر است اظهار داشت: مصالح، نقشه، طراحي و محاسبات در ساخت و ساز در درجه اول اهمیت هستند و در مراحل بعد نظارت و در نظر گرفتن طول عمر ساختمان قرار دارد.
وي افزود: هيچ آمار دقيقي از ميزان اجراي استاندارد در کارخانجات توليدکننده مصالح وجود ندارد و تنها در بخش فولاد و سيمان به دليل کنترل، استانداردها رعايت ميشود اما در ساير بخشها از جمله توليد تيرچه بلوک، قالبهاي چوبي و در و پنجره و... به دليل عدم نظارت و کنترل استانداردي ديده نميشود.
همچنين در بحث تأسيسات برقي ساختمان از جمله کليد و پريز و... به دليل اينکه از بازارهاي غيررسمي تهيه ميشوند هيچگونه نظارت و استانداردي وجود ندارد.
عضو هيئتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران در این خصوص که چه اقداماتی به منظور فرهنگسازي در اجراي درست قوانين صورت گرفته اظهار داشت: تاكنون این تصور وجود داشت که مشکلات در اجراي قوانين ملي ساختمان عدم توجه سازندگان و برخي مهندسين است اما در سالهاي اخير به اين نتيجه رسيديم که عدم اعتقاد تدوينکنندگان و بسياري از نهادهاي مديريت شهري به اجرا، منجر به بياعتنايي اين قوانين از سوي تدوينکننده و اجراکننده شده است.
محسن بهرام غفاري افزود: لازم است اين فرهنگسازي ابتدا از خود مسؤولين و سازمانها آغاز شود و سپس به اجراکنندگان قانون برسد زيرا سازندگان با کنترل دروني(فرهنگسازي) و کنترل بيروني (بازرسي، نظارت و مراقبت) به اجراي قوانين ميپردازند اما فرهنگسازي براي مسؤولين کمي دشوارتر است.
مؤسس مقررات ملي ساختمان در ادامه اظهار داشت: در سال 66 به کمک مسؤولين مقررات ملي ساختمان را تدوين کرديم و پيشبيني شد که تا سال 71 اين قوانين در ميان سازندگان جايگاه مناسبي پيدا ميکند و تمامي افراد آن را رعايت ميکنند اما در حال حاضر با گذشت 24 سال هنوز يکپنجم قوانين هم رعايت نميشود که اين چشمانداز يأسآور و تأسفبار است.
وي در خصوص تشريح راهکارهايي براي جلوگيري از اين مشکلات گفت: مسئولين، مجلس و نهادهاي تصميمگيرنده و شهرداريها بايد طي جلساتي راهکاري جديد براي افزايش کيفيت ساختمانسازي و بازنگري اساسي قوانين پيدا كنند.
بهرام غفاري با بيان اينکه مهمترين مشکل بخش مسکن کشور وجود سوداگران در توليد مسکن است افزود: ساخت مسکن به دست افرادي است که خود مصرفکننده نيستند و غيبت مصرفکننده باعث ميشود تا استانداردها آسان تر ناديده گرفته شوند و اين دولت است که بايد به نيابت از مصرفکننده براي دفاع از حقوق وي نظارت دقيقي بر اجراي قوانين داشته باشند.
