معرفي علي نيكزاد به عنوان وزير امور زيربنايي در ابتدا ميتواند موج اميدي در كشور ايجاد كند زيرا بحران در دو وزارتخانه به پايان ميرسد و از اين پس ميتوان شاهد روند عادي در اين بخش بود از طرفي نگراني كه به وجود ميآيد امكان توجه به توسعه زيرساختهاي هوايي، زميني، ريلي و دريايي و به حاشيه رفتن بخش ساخت و ساز و مسكن كشور است این در حالی است که امروز عضو هيئت رئيسه مجلس از حكم رهبر معظم انقلاب براي تمديد سرپرستي علي نيكزاد در وزارت راه و ترابري خبر داد و گفت كه اين تمديد زماندار است و تا زمان اعلام نظر مجلس شوراي اسلامي درباره حضور وي در وزارت امور زيربنايي است.
اميدوار رضايي افزود: با پايان سه ماه زمان سرپرستي نيكزاد در وزارت راه و عدم معرفي وزير از سوي رئيس جمهوري بنابر قانون تنها رهبر انقلاب ميتواند در مورد مديريت اين وزارتخانه تصميم بگيرد.
نماينده مردم مسجد سليمان و هفت گل در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران تصريح كرد: رونوشتي از نامه رهبر معظم انقلاب درباره ادامه سرپرستي نيكزاد در وزارت راه نيز به رئيس مجلس ارسال شده است. پيش از اين با گذشت 20 روز از پايان مهلت سرپرستي نيكزاد در وزارت راه، اين وزارتخانه بدون حضور مديريتي واحد اداره ميشد كه سرانجام با حكم رهبر معظم انقلاب وزارت راه از بلا تكليفي درآمد.
در اين خصوص شاپور فولادي، عضو كميسيون عمران مجلس اظهار داشت: معرفي نيكزاد به عنوان وزير امور زيربنايي بايد دو بخش بررسي شود. اول توانمنديهاي نيكزاد كه ثابت شده از بهترين وزراي دولت دهم است.دوم اينكه دولت ابتدا بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را به مجلس ارائه كرده و سپس وزير جديد معرفي شود كه اين روال اكنون طي نشده است در نتيجه معرفي نيكزاد به عنوان وزير امور زيربنايي خلاف قانون است.
دولت معتقد است ادغام دو وزارتخانه صورت گرفته و وزير جديد هم معرفي شده است.
وي افزود: با توجه به اينكه نيكزاد براساس برنامههاي وزارت مسكن وزير شده و سازمان جديد شامل برنامهها و مأموريتهاي جديد است قطعاً بايد برنامهريزي دقيقي صورت گيرد.
پولادي معتقد است: ساختار تشكيلاتي دولت با اين ادغام به هم ريخته و مطالعات جامعي در اين خصوص از سوي دولت صورت نگرفته است.
مشكلات وزارت راه و ترابري در حال افزايش است
عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه مشكلات وزارت راه و ترابري هر روز در حال افزايش است اظهار داشت: در پي بيانگيزگي و بلاتكليفي در ادارات بهخصوص وزارت راه از 12 ارديبهشت عملاً سرپرستي نيكزاد خلاف قانون بوده زيرا وي حداكثر ميتواند 3 ماه سرپرست باشد و عملاً هيچ كاري در اين وزارتخانه انجام نشده و پروژههايي كه منبع اعتباري و مجرياش وزارت راه است متوقف شده است زيرا امكان ابلاغ اعتبار وجود ندارد.
وي با بيان اينكه كميسيون عمران همچنان موفق به رويت شرح وظايف وزارتخانه جديد نشده گفت: در شرح وظايف جديد هيچگونه تغيير ساختاري صورت نگرفته است زيرا در اين وظايف بايد يكسري مسئوليتها و تصديگريها در راستاي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود زيرا هدف، حذف يك وزير نبوده و كاهش مأموريتها و خصوصيسازي مدنظر است.
انتهای پیام
کد خبر:564656710
