يك كارشناس مسكن معتقد است: ثبات سياستهاي پولي در كشور شرط شكلگيري Developerها يا همان توسعهدهندگان مسكن در ايران است.
باقر ميلاني اقتصاددان و كارشناس مسكن در گفتوگو با خبرنگار پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به سهم 95 درصدي بخش خصوصي در ساخت و سازها، سازندگان بخش خصوصی می توانند نقش مهمي در انسجام بخشيدن به سياستهاي استراتژيك با در نظر گرفتن چشمانداز قوانين بودجه 5 ساله كشور داشته باشند.
وي افزود: تحت اين شرايط Developerها ميتوانند با هماهنگي و تعاملی كه با نهادهاي سياستگذاري و قانونگذاري برقرار می كنند يك مجموعه جامع از سازندگان حرفهاي كشور تشكيل دهند.
اين كارشناس مسكن همچنين اشارهاي نيز به ويژگيهاي فرهنگي- اجتماعي ايرانيها كرده و افزود: به نظر من روحيات اجتماعي و فرهنگي نيز يكي از عوامل منسجم نبودن و تثبیت Developerها است، اگرچه درحال حاضر كانونها و انجمنهاي متشكل در صنف صنعت ساختمان فعاليت دارند اما علت آن هم متمركز شدن سياستهاي پولي دولت در طرح مسكن مهر طي دو سال اخير است كه در عين حال باز هم موفق نبوده است.
ميلاني با اشاره به دخالت غيرمتخصصها در انبوهسازي گفت: يكي از مشكلات عمده ما اين است كه بسیاری از افرادي که در اين حرفه فعاليت ميكنند صاحب مشاغلي مغاير با حوزه ساخت و ساز هستند اين در حالي است كه سازندگان حرفهاي مسكن ميتوانند در استراتژيهاي بلندمدت با نهادهاي قانونگذاري و اجرايي تعامل بسيار خوبي برقرار کنند.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا Developerها در اقتصاد دولتي و شبهدولتي هم ميتوانند تأثيرگذار باشند اظهار داشت: بله اگر دولتها نقش ارشادی دقیقی در این زمینه داشته باشند به عنوان مثال سیاست های موجود در قالب پيشنهاد ساخت موقعيتهايي كه زمينها ارزش كافي ندارند و موقعيت آن دور از شهر است.
وي با اشاره به نمونه طرح بهسازي بافت فرسوده تأكيد كرد: اگر دولت در نقش ارشادي سياستگذاري تأمين مالي ميكرد و چشمانداز كلي را از سال 65 پيشبيني ميكرد تا سال 92 روند به خوبي پيش ميرفت اين شرايط با وضعیت فعلی نیز مصداق دارد يعني اگر پيشبينيها و بهدنبال آن برنامهريزي در تامین مسکن تابع تفكرات روزانه و كوتاهمدت باشد نتيجه نخواهد داد.
انتهای پیام
کد خبر:564656510
