معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: با توجه به آنكه واحدهاي مسكوني شخصي بين 75 تا 90 درصد ثروت خانوارها در كشورهاي در حال توسعه را تشكيل و حدود 15 تا 40 درصد هزينههاي ماهانه خانوارها در سراسر جهان را به خود اختصاص ميدهد لذا اعمال سياستهايي در راستاي كاهش قيمت تمام شده مسكن براي اين گروههاي كم درآمد الزامي است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ايران، ابوالفضل صومعلو- معاون وزير مسكن و شهرسازي- اظهار كرد: تامين مسكن و گروههاي كم درآمد، يكي از عمدهترين دغدغههاي سياستگذاران اغلب كشورهاي در حال توسعه است و در اين راستا، تلاشهاي عديده و تجربههاي زيادي با هدف معرفي شيوههاي نوين، جهت تسهيل دسترسي دهكهاي پايين درآمدي به مسكن مناسب صورت پذيرفته است. صومعلو گفت: مروري بر پيشينه سياستها و برنامههاي مسكن گروههاي كم درآمد طي سه دهه گذشته در ايران نشان ميدهد كه مسكن اقشار كم درآمد همواره با سياستهاي گوناگون همراه بوده است. وي با اشاره به اينكه برنامههاي مسكن را در قالب دو رويكرد كلي ميتوان بيان كرد، اظهار كرد: رويكرد اول مربوط به سياست زمين حمايتي است كه به دهه اول بعد از انقلاب و تا پايان برنامه دوم مربوط ميشود كه در قالب اين سياست، زمين به صورت انفرادي و تعاوني با قيمت منطقهاي واگذار ميشد. معاون وزير مسكن و شهرسازي رويكرد دوم را سياست مسكن حمايتي اعلام و تصريح كرد: اين سياست در دورهي برنامه سوم شكل گرفت و بحث قانون استيجار و احداث واگذاري مسكن به صورت اجاره به شرط تمليك در آن مطرح شد. صومعلو ادامه داد: عملكرد كلي اين دو سياست نشان ميدهد كه زمان اجراي سياست اول در طول دهه نخست (67-1358) و برنامه اول توسعه اقتصادي كشور (72-1368) و برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور (78-1373) ظرفيت كلي زمين واگذار شده به صورت انفرادي و تعاوني و سازندگان ( در قالب سياست زمين حمايتي)، براي احداث بيش از يك ميليون واحد بوده است. وي اضافه كرد: بررسيها نشان ميدهد هر چند با اجراي اين سياست تعدادي از متقاضيان با درآمدهاي پايين صاحب خانه شدند ولي با ورود افراد با دهكهاي بالا براي گرفتن زمين ارزان قيمت شهري در نهايت اين سياست براي بعضي از مردم به رانت خواري تبديل شد و به اهداف مورد نظر برنامه كه تامين مسكن گروههاي هدف بود دستيابي كامل پيدا نكرد. معاون وزير مسكن و شهرسازي اظهار كرد: در زمينه عملكرد سياست مسكن حمايتي، آمارها نشان ميدهد تعداد كل توليد واحدهاي استيجاري دولتي، استيجاري با منابع داخلي و استيجاري خصوصي حدود 120 هزار واحد بوده است كه نشاندهندهي تفاوت معناداري بين عملكرد اجراي اين سياست با برنامه پيش بيني شده است. صومعلو ادامه داد:اجراي طرح مسكن مهر كه از سال 1386 آغاز شد در حقيقت ميتواند به عنوان يك چرخش ساختاري در سياستگذاري و تمركز بر هدف تامين واحدهاي مسكوني ملكي مناسب براي گروههايي قلمداد شود كه تاكنون در برنامهريزيها نقش محوري را ايفا نميكردند. وي در ادامه گفت: ارائه تسهيلات قرض الحسنه با نرخ حداقل (4، 7 و 9 درصد) و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن و پرداخت نصف هزينههاي صدور پروانه و هزينه آمادهسازي زمين و تاسيسات زيربنايي از محل يارانه بخش مسكن دسترسي خانوارهاي كم درآمد را به مسكن تسهيل مي كند. معاون وزير مسكن و شهرسازي افزود: با اجرا و تكميل طرح مسكن مهر خانوارهاي فاقد مسكن با حداقل آورده مالي نسبت به تامين مسكن دائمي براي خود اقدام كرد كه طي اين سالها شواهدي از اثربخشي اين پروژه عظيم ملي نمايان شدهاست. صومعلو در ادامه به اصلاح الگوي مصرف زمين شهري بر اثر اجراي اين طرح اشاره و اضافه كرد: بررسي پروژههاي مسكن مهر نشاندهنده تراكم 250 نفر در هكتار است كه در مقايسه با شاخص تراكم 126 و 78 نفر در هكتار در تهران و ساير شهرها، افزايش بهرهبرداري از زمين شهري رانشان ميدهد. معاون وزير مسكن و شهرسازي افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي را دستاورد ديگر طرح مسكن مهر اعلام و خاطرنشان كرد: صدور حدود يك ميليون و دويست هزار پروانه مسكن مهر در طول 3.5 سال، در شرايطي كه ساير بخشهاي اقتصادي از رشد مناسبي برخوردار نيستند بيانگر ميزان گستردگي طرح بوده و گوياي آن است كه روند اجراي اين طرح در طي سالهاي آتي باعث افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي، ايجاد رونق اقتصادي در ساير بخشهاي مرتبط با مسكن و مانع از بروز ركود اقتصادي خواهد شد. وي همچنين به افزايش سطح اشتغال اشاره و اظهار كرد: بخش مسكن با دارا بودن رتبه چهارم در ايجاد اشتغال مستقيم و رتبه دوم در ايجاد اشتغال غير مستقيم نقش قابل توجهي در نرخ بيكاري ايفا ميكند. صومعلو افزود: در حال حاضر به ازاي هر 57 متر مربع زيربناي مسكوني 1 نفر اشتغال مستقيم و به تبع آن 0.24(بيست و چهار صدم) نفر اشتغال غير مستقيم ايجاد ميشود كه با توجه به متراژ زيربناي مسكن مهر براي دو ميليون و 170 هزار نفر شغل به طور مستقيم و غير مستقيم فراهم شده است. معاون وزير مسكن و شهرسازي كنترل سطح عمومي قيمتها و قيمت مسكن را دستاورد ديگر دانست و اضافه كرد: جذب نقدينگي خانوارها و تسهيلات بانكي در پروسه توليد مسكن، نقشه عمدهاي در كنترل سطح عمومي قيمتها دارد، همچنين بازپرداخت تسيهلات بانكي در طول زمان مهار تورم را به همراه خواهد داشت. به گفته او طرح مسكن مهر با كاناليزه كردن حمايتها و تسهيلات اعتباري به سمت عرضه مسكن به همراه سياستهاي انقباضي پولي، گرچه نقدينگي را به سمت مسكن سوق ميدهد ولي اثر مخربي بر بازار مسكن نداشته و با كاهش تقاضاي كنوني و انباشته در راستاي افزايش عرضه، كنترل قيمت مسكن را به دنبال دارد. صومعلو در ادامه گفت: كاهش دوره انتظار دسترسي به مسكن از چند دهه براي چهار دهك اول درآمدي از ديگر آثار اجراي طرح مسكن مهر است. وي بهبود تراكم خانوار در واحد مسكوني، ارتقا عدالت اقتصادي، ارتقا كيفيت ساخت، گسترش انبوهسازي و صنعتيسازي، سرمايه گذاري خارجي و تشكيل نهادهاي مديريتي را از ديگر دستاوردهاي مسكن مهر اعلام كرد. معاون وزير مسكن و شهرسازي افزود: ورود شركتهاي سرمايه گذاري خارجي در طرح مسكن مهر علاوه بر ايجاد رقابت در بين انبوه سازان داخلي باعث انبوه سازي با فنآوريهاي روز دنيا و ارتقا سطح استانداردهاي ساخت و ساز ميشود. صومعلو در پايان گفت: كارگروه مسكن با استناد ماده 127 و 138 قانون اساسي و شوراي عالي مسكن با حضور رييس محترم جمهوري، ستاد تامين مسكن استان از جمله نهادهاي مديريتي هستند كه در راستاي اجراي طرح مسكن مهر تشكيل و نقش بسزايي در پيشبرد اهداف مسكن مهر داشتهاند و براي اولين بار بعد از انقلاب مديران ارشد استان يعني استانداران محترم مسوول پاسخگوي تامين مسكن مردم استان شدند.
