عضو هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان گلستان گفت: حجم بالاي پرونده‌ها شكايت از سوء استفاده‌هاي از پيش‌فروش مسكن سبب شد تا شوراي عالي استان ممنوعيت پيش‌فروش عادي را تصويب كند.

كمانگري عضو هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان استان گلستان در اين خصوص افزود: بالغ بر 40 درصد پرونده‌هاي انباشته شده در دادگستري مربوط به اين قضيه است.

وي تصريح كرد: مفادي كه در اين قانون وجود دارد سبب شده تا هيچ يك از خريدار و فروشنده متضرر نشود.

كمانگري اضهار داشت : تا پيش از اين قانون، حقوق مربوط به خريدار و فروشنده هيچ كدام رعايت نمي‌شد و اين نارضايتي به شكايت و تشكيل پرونده ‌انجاميد.

كمانگري ادامه داد: اگر چه اين ممنوعيت خالي از عيب نيست و مي‌تواند آسيب‌هايي به خريدار و فروشنده وارد نمايد اما اين اقدام نتايج مثبتي را به وجود مي‌آورد.

وي همچنين افزود : انجمن انبوه‌سازان استان گلستان از اين حكم حمايت مي‌كند و تمام تلاش خود را براي اعمال اين محدوديت و ممنوعيت به كار خواهد برد.

كمانگري يادآور شد، آن چه كه در اين ميان مي‌تواند مشكلاتي را به وجود آورد ناشناخته بودن اين قانون در بازار مسكن است كه با كمي گذر زمان اين مشكل نيز رفع مي‌شود.

اين در حالي است كه كريمي‌نژاد بازرس انجمن صنفي انبوه‌سازان استان گلستان در اين خصوص تصريح كرد: قانون‌گذار بايد تعريف درستي از لفظ  عادي در اين قانون نمايد.

كريمي‌نژاد ادامه داد: اين قانون مشكلاتي را به وجود مي‌آورد كه مي‌تواند به بازار مسكن نيز تأثيرگذار باشد وي درباره مشكلات احتمالي اين قانون اظهار داشت: اگر چه رعايت اين الزام قانوني مي‌تواند از سوء استفاده‌ها ناشي از پيش‌فروش مسكن جلوگيري كند اما محدوديت‌هايي را در خريد و فروش و انتقال سند ايجاد مي‌كند.

بر پايه اين گزارش از اين پس پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن تنها با تنظيم سند رسمي و درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل امكان‌پذير است. همچنين خبرها حاكي از اين است كه اين ممنوعيت در سراسر كشور اعمال مي‌شود.

پايان پيام

كدخبر:564646310