رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اشاره به اينكه بازنگري مقررات ملي ساختمان آغاز شده است گفت: از طريق نتايج اين همايش بايد مشخص شود كه چرا درصدي از مقررات ملي ساختمان به طور كامل درجامعه اجرا نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، سيد مهدي هاشمي اظهار داشت : با توجه به وجود 200 هزار مهندس ساختمان در کشور اين توانمندي مي تواند در كشور منشا اثر زيادي باشد.

وی با بيان اينكه يكي از شاخص‌هاي اصلي توانمندي قانون در جوامع مختلف پايبندي به قوانين و مقرراتي است كه در كشورهاي مختلف گذاشته شده است و اجرا مي‌شود، افزود: ميزان قانونمند بودن مديران و مجريان و مردم هر كشور يكي از شاخص‌هايي است كه پيشرفته بودن آن كشور را به نمايش مي‌گذارد.

رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با بيان اينكه ما در صنعت ساختمان جزو پيشروترين كشورها بوديم، اضافه كرد: امروز به دليل تغييراتي كه در كشور روي داد شاهد مشكلاتي در اين بخش هستيم؛ ما بايد به سرعت مشكلات را جبران كنيم تا بيش از گذشته توانمندي خود را اثبات كنيم

هاشمي اجراي بازنگري مقررات ملي ساختمان را به عنوان نقش موثري در ارتقاي كيفي ساخت وساز ارزيابي كرد و گفت :اصلي ترين آسيب ها نيز ناشي از عدم اطلاع رسانيو نبود آموزش مناسب است .

وي همچنین يكي از اشكالات اساسي در بخش ساختمان ومسكن را مصالح غير استاندارد دانست و گفت : اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها فرصت مناسبی است كه به اين مهم توجه جدي شود و اجازه توليد اين نوع مصالح را نبايد داد. سومين همايش مقررات ملي ساختمان بعدازظهر چهارشنبه پس از دو روز فعاليت به كار خود پايان مي دهد .