گروه بین‌الملل: پایگاه اطلاع‌رسانی انبوه‌سازان ایران- کارشناسان اقتصادی هندوستان معتقدند که شدت نوسانات مالی در حوزه مسکن کشور سبب رکود هر چه بیشتر صنعت ساختمان هند شده است و با تعیین درصدهای قانونی قیمت املاک مسکونی برای هر یک از شهرهای این کشور می‌توان از رکود کنونی رهایی یافت.

دولتمردان هندوستان تصمیم دارند برای هر یک از شهرهای کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ارزش واقعی املاک مسکونی، تعیین قیمت کنند و حتی ارقام مشخصی را نیز برای نوسان قیمت‌ها در منطقه مربوطه در نظر بگیرند.

بازارهای املاک و مستغلات شهرهای بزرگ هندوستان در طول چند ماه اخیر با نوسانات مالی چشمگیری روبه‌رو شده‌اند که برای جبران این خسارت‌ها به دریافت کمک‌هزینه‌های بیشتری از دولت کشور روی آورده‌اند.

همچنین در برخی از شهرهای هند قیمت املاک مسکونی تا بیش از 50 درصد نیز افزایش پیدا کرده که این رشد قیمت به هیچ عنوان برای رشد بازار املاک کشور موثر نخواهد بود.

در درجه اول اعتماد متقاضیان و سرمایه‌گذاران سایر کشورهای خارجی به حوزه مسکن و ساخت و ساز هند کاهش پیدا می‌کند که همین امر از حجم سرمایه‌گذارهای خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش خرید و فروش مسکن هند خواهد کاست.

از این رو در شرایط کنونی تعیین درصد نوسان قیمت مسکن نه تنها از ارزش واقعی املاک نمی‌کاهد، بلکه روند فعالیت دلالان را در این حوزه تحت کنترل قرار خواهد داد. تمامی این عوامل به افزایش ارزش مالی و اعتباری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بازار املاک هند کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 564656000