گروه ترجمه: پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران- در طول يك سال گذشته حجم داد و ستد و معاملات چند جانبه تجاري در بازار مسكن سوئد به زير 4/1 درصد رسيده بود و در واقع 2010 سالي مملو از وقايع ناخوشايند تجاري و مالي در بازار املاك و مستغلات اين كشور بوده است، اما با آغاز سال جديد ميلادي حجم معاملات چند جانبه تجاري در اين بازار حدود 10 درصد افزايش پيدا كرده كه اين روند غير منتظره صعودي توانست شگفتي بسياري از سرمايهگذاران و مسئولان دولتي بازار مسكن سوئد را به دنبال داشته باشد.
بنابراين گزارش، از ابتداي سال 2011 ميلادي بسياري از سازمان، كمپاني و آژانسهاي بزرگ ساختماني سوئد به سوي آغاز مشاركتهاي چند جانبه داخلي روي آورده و در نظر دارند حجم ساخت و ساز و همچنين نوسازي بافتهاي فرسوده در مناطق مختلف كشو را در سال جاري ميلادي به ميزان قابل توجهي افزايش دهند و در واقع از طريق فعاليتهاي داخلي و سرمايهگذاري در داخل كشور به گسترش روابط و حفظ جايگاه خود دست يابند.
در واقع ميتوان گفت كه دولت سوئد با تزريق بودجههاي مالي متوالي در طول چند ماه اخير به بازار مسكن كشور و ايجاد صندوقهاي مالي جديد در اين بازار، انگيزه لازم را در سرمايهگذاران و كمپانيهاي بزرگ ساختماني تقويت كرده و با اين اقدام گسترده خود به رشد حضور اين فعالان بازار مسكن كشور نيز كمك چشمگيري كرده است.
صندوق مالي ILI بازار مسكن سوئد در طول 6 ماه اخير توانسته بودجه و سرمايه ابتدايي خود را به بيش از 2 ميليارد يورو رسانده و در رشد گردش مالي اين بازار نقش بسزايي را ايفا كند.
همچنين اين صندوق مالي تا كنون بيش از 370 ميليون يورو به بازار مسكن سوئد تزريق كرده و از اين طريق توانسته اعتماد مصرفكنندگان، سرمايهگذاران و توسعهدهندگان بزرگ پروژههاي ساختماني كشور را به ميزان قابل قبولي افزايش دهد.
