دبير انجمن صنفي توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان گفت: در حال حاضر به دليل ركود و توقف پروژههاي عمراني، 50 درصد ظرفيت توليد واحدهاي توليدي مواد شيميايي صنعت ساختمان متوقف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، فيروز هادوي با اعلام اين خبر افزود: رشد کند صنعت کشور ناشي از کمبود نقدينگي است و سازمانها و پروژههاي دولتي به دليل کمبود نقدينگي قادر به تأمين هزينههاي خريد نيستند.
وي ضمن انتقاد از نبود هماهنگي ميان سازمان هاي گمرك و استاندارد در صنعت مواد شيميايي ساختمان گفت: عدم ارائه آمار دقيق از سوي نهادهاي ذيربط منجر به اين شده كه نتوانيم آمار دقيقي از ميزان توليد، مصرف و صادرات مواد شيميايي صنعت ساختمان ارائه كنيم.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان با اشاره به جايگاه متوسط ايران در زمينه توليد مواد شيميايي صنعت ساختمان در خاورميانه ادامه داد: تعداد واحدهاي توليدي در اين صنعت بيش از 100 شركت است كه 80 درصد آنها با فعاليت زيرپلهاي محصولات غيراستاندارد توليد ميكنند.
هادوي تصريح كرد: توليد مواد شيميايي صنعت ساختمان بيش از 150 سال در جهان و بيش از 50 سال در ايران سابقه دارد، بنابراين تلاش انجمن مزبور براي رسيدن به اهداف عاليه خود، شناخت اجتماعي، مصرف مناسب و بهينه اين مواد شيميايي در صنعت ساختمان است.
وي با اشاره به نقش مثبت محصولات شيميايي در ساخت و سازهاي کشور گفت: با کاربرد مصالح شيميايي در ساخت و سازها دوام ساختمانها و سرعت ساخت تا حد قابلتوجهي افزايش مييابد.
* واردات بيرويه کالاهاي بيکيفيت خارجي به کشور
همچنين طاهباز، عضو هيئتمديره انجمن صنفي توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان نيز ضمن انتقاد از واردات بيرويه کالاهاي بيکيفيت خارجي به کشور گفت: با وجود اينکه واحدهاي توليدي ايراني آمادگي توليد کالاهايي با کيفيت بسيار بالاتر را دارند، واردات منجر به رکود فعاليت واحدهاي توليدي کشور ميشود.
وي با بيان اينکه اجراي قانوني هدفمندي يارانهها منجر به کاربرد روزافزون مواد شيميايي در صنعت ساختمان مي شود گفت: کاربرد مصالح سنتي به تدريج در حال حذف است و مصالح نوين به دليل صرفهجويي در هزينه جايگزين آنها ميشود.
