يك عضو كميسيون عمران، اصلاح شرايط اقتصادي و بهبود درآمد سرانه ملي را موجب شكل گرفتن جريان " خود به خودي" و خروج بازار اجاره بهاء و ساير بازارها از ميل به افزايش خزنده و مستمر قيمتها دانست و اعمال سياستهاي تكليفي را محكوم به شكست دانست.
پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، محسن نريمان با بيان اين كه روابط بين موجر و مستاجر از ديرباز بر اساس فرهنگ، اعتماد و شناخت طرفين از يكديگر شكل گرفته است، گفت: وضعيت بازار اجاره بهاء با توجه به شكل گرفتن روابط تاريخي بين مالكان و مستاجران نيازي به وضع ضوابط و آييننامههاي دولتي ندارد. چرا كه قوانيني موضوعه كشور از اين روابط حمايت ميكند.
نايب رئيس كميسيون عمران تاكيد كرد: بهتر است به جاي دخالت در اين فرآيند به اصلاح شرايط اقتصادي و بهبود درآمد سرانهي ملي توجه شود به عبارت بهتر اين مسائل اقتصادي است كه روابط بين مالك و مستاجر را شكل ميدهد. اصل مالكيت، اصلي است كه با دستور و تكليف نقض نميشود و با تحميل سياستهاي تكليفي نميتوان بازار اجاره بها را مديريت كرد.
وي رشد پايين اقتصاد كشور را مانع حل معادله چند مجهولي اقتصاد دانست و اظهار كرد: وقتي سياستهاي اقتصادي كشور سياستهاي پايداري نيستند و رشد اقتصادي كمتر از دو درصد است نميتوان عموم مردم را مجبور به پذيرش سياستهاي تكليفي ناپخته همچون بسته اجاره بهاء كه بدون توجه به شرايط نامساعد اقتصادي موثر بر درآمد سرانهي ملي، درصدد تعيين سقف و كف اجاره بهاء و يا افزايش مدت زمان اجاره واحدههاي مسكوني كرد.
نماينده مردم بابل تلاش براي مديريت يك مولفه اقتصادي فرعي در حوزهي اجاره بهاء بدون مهار عوامل موثر اقتصادي را نافرجام دانست و افزود: كاهش سود در بازارهاي سكه، ارزي، طلا و خودرو و سپردههاي بانكي به طور طبيعي صاحبان سرمايههاي خرد را به سمت بازار مسكن و اجاره بهاء كه نسبت به اين بازارها از پايداري، امنيت و سوددهي بهتري برخوردار است، هدايت ميكند.
نريمان تصميمات هيات وزيران و شوراي اقتصاد را موجب تشديد امنيت يا ناامني فضاي رواني اقتصاد دانست و خطاب به طراحان و مجريان بسته اجاره بهاء گفت: در حالي كه مستاجران بسياري وجود دارند كه پس از تفاهم مالي با مالكان خود در همان محل اجاره مينشينند دو ساله كردن برگههاي اجاره نامه چه ضرورتي داشت؟ يا تعيين سقف و كف اجاره بهاء چه اهميتي دارد؟
نايب رئيس كميسيون عمران، مديريت اصولي بازار اجاره بهاء را در گرو به اجرا گذاشته شدن جريان " خود به خودي" دانست و اظهار كرد: در شرايط فعلي اقتصاد، افزايش مبلغ اجاره بهاء همانند افزايش قيمت شير، روغن، گوشت قرمز و سفيد، گاز و برق و آب، معلول علت است. افزايش مبلغ اجاره بهاء متناسب با تورمي است كه موجب افزايش قيمت ساير كالاها شد.
وي تصريح كرد: لذا اگر قرار بر ساماندهي بازار اجاره بها است اين اتفاق بايد در ساير بازارها نيز انجام شود در غير اين صورت نميتوان به موفقيت سياستها اميدوار بود به عبارت ديگر به دليل تبعيت سياستهاي نقطهاي از سياستهاي اقتصادي نميتوان انتظار توقف رشد قيمتها در بازار كالا و خدمات را داشت.
