ماجراي قديمي مجادله انبوه سازان با سازمان نظام مهندسي و  پس از آن وزارت راه و شهرسازي بر سر تدوين آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون نظام مهندسي موضوعي است كه پس از گذشت 15 سال از تدوين اين ماده قانوني همچنان به قوت خود باقي است.

اگرچه در بسياري موارد، گذشت زمان راهگشاي مشكلات حقوقي، قانوني، فني و اجرايي است،در اين مورد به خصوص نه تنها درمان درد انبوه سازان نبوده است بلكه روز به روز بر تنش هاي موجود ميان آن ها و ساير نهادهاي درگير با موضوع افزوده مي شود.

به رغم اينكه سال گذشته وزارت مسكن و شهرسازي سابق يا وزارت راه و شهرسازي كنوني، از سوي مجلس شوراي اسلامي موظف به پيگيري موضوع و تدوين آيين نامه اجراي ماده 29 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شد اما بي توجهي هاي به عمل آمده از سوي مسئولان اين وزارتخانه منجر به اعتراض انبوه سازان و حتي مراجعه آن ها به وزارت كشور شد.

اين اعتراض ها تا جايي ادامه پيدا كرد كه چندي پيش معاون وزير راه و شهرسازي و مديركل امور مقررات ملي ساختمان اين وزارتخانه در مصاحبه اي با انتقاد از تلاش انبوه سازان براي تدوين آيين نامه اجرايي ماده مذكور مدعي حمايت بي شائبه وزارتخانه از اين سازندگان شد و گفت: در حال حاضر هيچ خلا قانوني در مسير فعاليت اجرايي انبوه سازان وجود ندارد و اصرار آن ها براي تدوين اين آيين نامه بي مورد است.

غلامرضا هوايي با بيان اينكه انبوه سازان در دولت دهم بيش از ساير دولت ها مورد توجه قرار گرفته اند از ادامه حمايت ها از اين سازندگان تاكيد كرد. وي كه واگذاري ساخت و ساز مسكن مهر به انبوه سازان را يكي از بزرگترين خدمات ارائه شده از سوي دولت دهم به آن ها مي داند معتقد است : وزارت راه و شهرسازي مسئول ايجاد تشكل براي فعالان بخش خصوصي نيست.

از سوي ديگر به اذعان اين مقام مسئول در وزرات راه شهرسازي، در متن ماده 29 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان نامي از انبوه سازان ذكر نشده است و اين ماده تنها مختص اعضاي اين سازمان و كانون كاردان هاست.

*اعتراض نمايندگان به معاون وزير

بيانات مديركل امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص كه چندي پيش در همين سايت خبري انتشار يافت با واكنش صريح برخي از اعضاي هيئت مديره كانون سراسري انبوه سازان ايران مواجه شد .

حسن محتشم عضو هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران به نمايندگي از ساير انبوه سازان كشور در اين خصوص به خبرنگار شبكه اطلاع رساني صنوف و مسكن ايران(صما)،گفت: بيانات مديركل امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به هيچ جه از سوي انبوه سازان قابل قبول نيست.

وی در انتقاد از این موضوع گفت: به رغم تاكيد شخص وزير بر ضرورت تدوين آيين نامه مذكور در نشست هاي مشترك با انبوه سازان، حرف و عمل مديركل امور مقررات ملي ساختمان اين وزارتخانه با هم متفاوت است.

وي افزود: سخنان هوايي در مورد حمايت از انبوه سازان با عملكرد وي مغايرت دارد و اين مقام مسئول بيطرفانه به بررسي و رفع معضلات انبوه سازان نمي پردازد.

*مصادره قانون از سوي سازمان نظام مهندسي

محتشم با اشاره به ناديده گرفته شدن مواد قانوني قانون نظام مهندسي از سوي سازمان نظام مهندسي تاكيد كرد: اين سازمان قانون را مصادره كرده است و آن را با نام خود مترادف مي داند.

وي توضيح داد: اين در حالي است كه سازمان نظام مهندسي تنها يكي از تشكل هاي تعريف شده در متن قانون است و با ساير تشكل ها از جمله انبوه سازان داراي حقوق مساوي است.

عضو هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران با اظهار تعجب از بي اطلاعي مديركل امور مقررات ملي از خواسته انبوه سازان توضيح داد: اعتراض ما اين است كه چرا بخش اجرايي قانون  كه مختص فعاليت انبوه سازان است دستخوش دخالت سازمان نظام مهندسي قرار گرفته است در حالي كه اين سازمان تنها يك مجموعه انتظامي است.

وي با ابراز تاسف از مغفول ماندن بخش اجرايي قانون نظام مهندسي تصريح كرد: غفلت از بخش اجرايي اين قانون به معناي غفلت از انبوه ساز و ناديده گرفتن حقوق اوست.

محتشم خاطرنشان كرد: همه انبوه سازان عضو سازمان نظام مهندسي هستند ما با اين سازمان هيچ مخالفتي نداريم.

وي افزود: تمام بحث ما بر اين است كه چرا بخش اجرايي بايد از سوي سازماني انتظامي اداره شود؟

عضو هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان تهران تاكيد كرد: با توجه به اينكه يك بخش اجرايي هرگز نمي تواند زير مجموعه سازماني انتظامي قرار گيرد لزوم ايجاد تشكل انبوه سازي و قانوني كردن آن در راس امور اجرايي قرار دارد.

*تشكل انبوه سازي به دست انبوه سازان اداره شود

به گزارش صما، محتشم در پاسخ به اين اظهار هوايي كه هيچ خلا قانوني در مسير فعاليت انبوه سازان وجود ندارد و تلاش آن ها براي تدوين اين نامه توجيهي ندارد گفت: بزرگترين مشكل انبوه سازان در حال حاضر اين است كه تشكل آن ها به دست خودشان اداره نمي شود.

وي افزود: اگر بخش اجرايي فعاليت هاي ذكر شده در قانون نظام مهندسي به دست انجمن هاي صنفي يا كانون سراسري انبوه سازان اداره شود بخش قابل توجهي از مشكلات ار ميان مي رود.

عضو هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان تهران با يادآوري مغايرت موجود ميان حرف و عمل برخي مسئولان، خطاب به هوايي گفت:  اگرچه عده اي از اين مسئولان از جمله مديركل امور مقررات ملي ساختمان مدعي حمايت بي شائبه از انبوه سازان هستند برخي فعاليت هاي صورت گرفته همچون تشكيل انجمني با نام انجمن سازندگان مسكن و ساختمان و ارجحيت آن بر كانون سراسري انبوه سازان، تمامي اين اظهارات را نقض مي كند.

وي توضيح داد: وزارت راه و شهرسازي با به رسميت شناختن اين انجمن و قانوني دانستن آن، در عمل انبوه سازان و قانوني كردن تشكل آن ها را ناديده گرفته است در حالي كه در مقام سخن مدعي حمايت از آن هاست.

*سنگ اندازي در مسير فعاليت انبوه سازان

محتشم گفت: انبوه سازان با مشاركت در ساخت مسكن مهر به نوعي دين خود را به مردم و كشورشان ادا كرده اند و اين موضوع را نمي توان لطفي از جانب وزارت راه و شهرسازي به آن ها دانست.

وي تاكيد كرد: انبوه سازان در ساخت واحدهاي مسكوني مهر از حداكثر توان و تخصص خود استفاده كرده اند و اين پروژه براي آن ها تنها جنبه مادي نداشته است.

عضو هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران با انتقاد از سنگ اندازي هاي مختلف در مسير فعاليت انبوه سازي تصريح كرد: دخالت سازمان نظام مهندسي، جلوگيري از روند صدور پروانه ساخت در بسياري از موارد، ابطال پروانه هاي صادر شده از سوي ديوان عدالت و مطرح كردن مسائلي همچون مجري ذي صلاح تنها نمونه هاي اندكي از اين موانع به شمار مي رود.

محتشم يادآور شد: راه حل تمامي اين مشكلات واگذاري امور اجرايي به انبوه سازان و پايان دخالت سازمان نظام مهندسي با تدوين آيين نامه اجرايي ماده 29 است.

*آيين نامه پيشنهادي به ضرر انبوه سازان است

محتشم با اشاره به تدوين آيين نامه اي پيشنهادي از سوي وزارت راه و شهرسازي و ارائه آن به كانون سراسري انبوه سازان در روزهاي اخير گفت: آيين نامه پيشنهادي تدوبن شده از سوي اداره امور تشكل هاي وزارت راه و شهرسازي دربرگيرنده خواسته هاي انبوه سازان نيست.

وي افزود: اين آيين نامه كه براي اظهار نظر انبوه سازان به كانون سراسري ارسال شده است صرفا در راستاي منافع سازمان نظام مهندسي تهيه شده است و به ضرر انبوه سازان است.

عضو هيئت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران خاطرنشان كرد: در نشست اعضاي هيئت مديره كانون سراسري نقطه نظرات انبوه سازان در خصوص آيين نامه مذكور مطرح شد كه به زودي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد.

وي در پايان تصريح كرد: كانون سراسري انبوه سازان ايران در نظر دارد با تدوين آيين نامه اي منصفانه، آن را در اختيار وزرات راه و شهرسازي قرار دهد.