به دنبال تعلل دولت در تدوين آيين نامه ماده 29 قانون نظام مهندسي و بي پاسخ ماندن تلاش هاي انبوه سازان براي تثبيت جايگاه قانوني خود به عنوان يك تشكل صنفي و حرفه اي در كشور،متوليان ساخت مسكن در ايران، اين بار دست به دامان وزارت كشور شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران يك منبع آگاه در این خصوص،خبر داد: با توجه به بي پاسخ ماندن تلاش هاي انبوه سازان و مجلس شوراي اسلامي در الزام دولت به تدوين آيين نامه ماده 29 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان،رئيس كانون سراسري انبوه سازان ايران به همراه تني چند از اعضاي اين كانون، صبح امروز با مدير كل دفتر فني وزارت كشور ديدار كردند.
براساس اين گزارش،پيگيري موضوع تدوين آيين نامه ماده 29 قانون نظام مهندسي و دستورالعمل تشخيص صلاحيت انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور مهمترين موضوع مورد بررسي در اين جلسه عنوان شد.
بنا بر اظهارات اين منبع آگاه، در جلسه امروز، انبوه سازان، در خصوص تدوين آيين نامه ماده 29 قانون نظام مهندسي،از مدير كل دفتر فني وزارت كشور قول مساعد گرفتند.
وی همچنین از برگزاري جلسات تكميلي با حضور نمايندگان مجلس و انبوه سازان در هفته آتي خبر داد و واظهار اميدوراي كرد: جامعه انبوه سازان كشور ظرف چند روز آينده شاهد تحولات مهمي در تدوين آيين نامه مذكور و دستورالعمل تشخيص صلاحيت انبوه سازان مسكن و ساختمان است.
براساس ماده 29 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان،وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئیننامه نظام صنفی كارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می دهد.
شايان ذكر است، با گذشت 15 سال از تصويب اين ماده قانوني، هنوز هيچ اقدامي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي، كه به تازگي با ادغام در وزارت راه و ترابري به وزارت راه و شهرسازي تغيير نام داده است، در خصوص تدوين آيين نامه اجرايي اين ماده و تعيين جايگاه قانوني انبوه سازان به عنوان يك تشكل صنفي و حرفه اي،صورت نگرفته است.
